تراجع الجنيه الإسترليني -اليوم الجمعة- إلى أدنى مستوى له في 37 عاما مقابل الدولار، في وقت أعلن فيه وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنغ عن تخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض.
وهبط الجنيه الإسترليني 0.6% إلى 1.1170 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 1985، قبل أن يواصل مسلسل الانخفاض.
وأثرت قوة الدولار على أداء جميع العملات الرئيسية خلال الأشهر الماضية.
ويعاني الاقتصاد البريطاني تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع التضخم بالإضافة لقوة الدولار، وهو ما أدى إلى تراجع الجنيه الإسترليني.
واليوم الجمعة، أطلق وزير المالية البريطاني الجديد العنان لتخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض، في أجندة اقتصادية فاجأت الأسواق المالية، مع السقوط الحرّ للسندات الحكومية البريطانية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم فقط من إعلان بنك إنجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة إلى 2.25%، وتحذيره من أن نسبة التضخم قد تصل إلى 11% هذا العام.
تداعيات
وألغى كوارتنغ أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد، كما حدد للمرة الأولى تكلفة خطط الإنفاق الخاصة برئيسة الوزراء ليز تراس، التي تريد مضاعفة معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا.
وقام المستثمرون ببيع السندات الحكومية القصيرة الأجل بأسرع ما يمكن، مع اقتراب السندات لأجل عامين من تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 2009 على الأقل، إذ زادت بريطانيا قيمة خطط إصدار الديون للعام المالي الحالي بمقدار 72.4 مليار جنيه إسترليني (81 مليار دولار).
وقال كوارتنغ إن دعم فواتير الطاقة المنزلية الذي أعلنته تراس ستبلغ تكلفته 60 مليار جنيه للأشهر الستة المقبلة، كما قال إن تكلفة التخفيضات الضريبية ستبلغ 45 مليار جنيه إسترليني أخرى.
وتابع الوزير “خطتنا هي توسيع جانب العرض بالاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية والإصلاح”، و استطرد “هذه هي الطريقة التي سنتنافس بها بنجاح مع الاقتصادات الديناميكية حول العالم. هذه هي الطريقة التي سنحول بها حلقة الركود المفرغة إلى دورة نمو محمودة”.
انتقادات
ووصف حزب العمال المعارض هذه الخطط بأنها “مقامرة يائسة”، في حين قال معهد الدراسات المالية إن التخفيضات الضريبية هي الكبرى منذ ميزانية عام 1972.
ويصعب أن تكون الأوضاع في السوق مناوئة أكثر بالنسبة لكوارتنغ، إذ جاء أداء الجنيه الإسترليني أسوأ مقابل الدولار من أي عملة رئيسية أخرى تقريبا.
ويأتي معظم انخفاض الجنيه الإسترليني انعكاسا للرفع السريع في أسعار الفائدة الذي أقرّه مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) لترويض التضخم الذي أدى إلى اضطراب الأسواق، لكن بعض المستثمرين قلقون أيضا من استعداد تراس للاقتراض بشكل كبير لتمويل النمو.
الجزيرة