تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 1.73%، على أساس شهري في نهاية مايو الماضي، إلى 212.52 مليار دولار من 216.27 مليار دولار بنهاية أبريل 2022.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الصادرة، اليوم الأربعاء، أن استثمارات السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، تراجعت بنسبة 0.86% لتصل إلى 114.7 مليار دولار حتى نهاية مايو 2022، مقابل 115.7 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي.
وحلت الكويت ثانياً، حيث ارتفعت استثماراتها بالسندات الأمريكية خلال شهر مايو الماضي إلى 46.3 مليار دولار من مستوى 46.1 مليار دولار بنهاية شهر أبريل2022 مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 0.44%.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات 38.3 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بـ 41.7 مليار دولار في الشهر السابق له، مسجلةً تراجعاً بنسبة 8.15%.
ثم قطر التي رفعت تلك الاستثمارات من 5.513 مليار دولار في نهاية أبريل 2022 إلى 5.533 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 0.37%.
تليها سلطنة عُمان التي رفعت تلك الاستثمارات بنسبة 5.6% من 5.993 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي إلى 6.327 مليار دولار بنهاية مايو 2022.
وتذيلت البحرين القائمة باستثمارات السندات الأمريكية التي رفعتها بنسبة 7.09% من 1.269 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي إلى 1.359 مليار دولار بنهاية مايو 2022.
يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي )البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
مباشر