كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن فاتورة الاستيراد الخاصة ببلاده قفزت بعد حرب روسيا على أوكرانيا، ووصلت إلى 9.5 مليارات دولار في الشهر الواحد.
وأوضح معيط أن قيمة فاتورة الاستيراد قبل هذه الحرب كانت تبلغ 5 مليارات دولار شهريا فقط.وذكر معيط أن ارتفاع الفاتورة يعود إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة والغذاء، إلى جانب زيادة كلفة الشحن والاستيراد من الأسواق الدولية.
وشهدت أسعار المواد الأساسية ارتفاعا حادا بالأسواق العالمية، وقفز التضخم في مصر إلى 15.3% في مايو/أيار الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2019.
وكانت الحكومة قد خفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 14% في مارس/آذار الماضي بعد أن واجهت تداعيات اقتصادية سلبية جراء الحرب في أوكرانيا.
وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تواجه مصر تحديات مالية واقتصادية متنامية، وهو ما دفعها لطلب قرض مالي من صندوق النقد الدولي.
وأشار وزير المالية المصري إلى أنه بعد انتشار جائحة كورونا حدثت أزمة أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع سعر برميل النفط الذي يصل إلى 120 دولارا، في وقت تستورد مصر 120 مليون برميل بـ 7.2 مليارات دولار؛ وذلك بعبء إضافي يقدر بملياري دولار.
وقال الوزير “نستورد 12 مليون طن قمح، منها 6 ملايين من القطاع الخاص و6 ملايين من الخارج؛ وبذلك تصبح مصر الرقم واحد حول العالم في استيراد القمح”.
وأضاف “نتوقع إيرادات هذا العام بقيمة 1.518 تريليون جنيه (82 مليار دولار)، بينما المصروفات 2.071 تريليون جنيه (112 مليار دولار) والعجز المالي 558 مليار جنيه (31.8 مليار دولار)”.
الجزيرة