كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الاثنين، أن مصر حلت في المركز الثاني على مستوى إفريقيا في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021-2022.
وقال التقرير الحكومي: إنه في خضم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العالم، تستمر مصر في كونها أحد أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار إفريقياً، حيث عُدت الثانية على مستوى القارة، في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” الصادر في يونيو 2022.من جانبها، قالت مديرة التسويق الإلكتروني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري غادة زكي إنه في خضم محاولات العالم للتعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية التي عمقها انتشار فيروس كورونا، تميزت مصر بالحفاظ على معدلات نمو إيجابية وكانت بذلك حالة نادرة عالميا.
وأضافت أنه وسط سعي مصر الدائم للحفاظ على تحقيق معدلات نمو إيجابية واستمرار جذب استثمارات أجنبية، نجحت البلاد في الحفاظ على مكانتها كوجهة متميزة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية نتيجة لوجود سوق كبير، وبنية تحتية متميزة إقليميا، بالإضافة إلى سعي الحكومة لإدخال تعديلات لتحسين مناخ الأعمال في مصر.
وتابعت المسؤولة المصرية في حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية”: أن العالم يشهد حاليا أزمة اقتصادية جديدة نتيجة العمليات العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا، وتوقعات توجه عدد من دول العالم للانكماش؛ نتيجة ارتفاعات أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، واضطراب أسواق المواد الأولية، مما يجعل عملية جذب استثمارات أجنبية أصعب بعد بدأ التعافي من فيروس كورنا المستجد.ووفق المسؤولة الحكومية، فإن مصر كثفت جهودها خلال السنوات الأخيرة لتمهيد الطريق للمستثمرين الأجانب، وتمثلت أهم تلك الجهود في برنامج الإصلاحات الهيكلية القومي والذي يتمركز على محوري تعظيم العائدات الصناعية، والزراعية، وعائدات قطاعي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى الاهتمام بكفاءة رأس المال البشري.
وأكملت قائلة: عملت مصر على تحسين مناخ الأعمال بإعادة هيكلية البنية القانونية لبدأ الأعمال مثل قانون الاستثمار الجديد وقوانين التخارج والإفلاس وغيرها من الإجراءات التي أعادت الثقة للمستثمر الأجنبي في السوق المصرية.
سكاي نيوز