أعلن صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه في إطار حزمة ائتمانية بقيمة 5.2 مليار دولار ستحصل مصر عليها.
قالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في بيان صحفي، إن الاتفاق مع السلطات المصرية يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة.
وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر لصرف جزء من الحزمة يبلغ 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهي بمثابة عملة خاصة بصندوق النقد الدولي (يعادل المبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي)، بحسب موقع “البوابة نيوز” المصري.
وقالت أوما إن الاقتصاد المصري حقق أفضل من المتوقع بالرغم من آثار جائحة كورونا التي ضربت العالم، مضيفة أن
الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها مصر وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري ساهم في الحد من آثار الأزمة الصحية والاقتصادية.
وأكدت أن التزام مصر وأداءها القوي ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج.
ولفتت إلى انخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3.7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، منوهة بإقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف الى لتبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.
وأشارت إلى أن
السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم، مرحبة بخفض سعر الفائدة، التي أجراها البنك مؤخرا؛ لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
ووافق صندوق النقد الدولي، في الصيف، على برنامج الاستعداد الائتماني الجديد لمصر لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
سبوتنيك