وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الاثنين، اتفاقية مع صندوق النقد العربي لاستضافة مقر المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية في دولة الإمارات.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعن صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.
وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر دولة الإمارات الإطار القانوني والمزايا والحصانات اللازمة لتقوم المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بإدارة نظامها بكفاءة وفعالية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم فرص الاندماج الإقليمي، بما توفره من خدمات لتنشيط التجارة والاستثمارات البينية وبالتالي خلق فرص عمل.
وستقوم المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بتعزيز اندماج الاقتصاد العربي مع اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية، بما يعزز من آفاق تقوية التعاملات التجارية والاستثمارية مع الاقتصاد العالمي.
وتسعى المؤسسة من خلال تقديم خدماتها وأداء مسؤولياتها للارتقاء بمتطلبات الالتزام بالمبادئ الدولية والممارسات السليمة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستقدم دولة الإمارات عبر التعاون بين وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كل أشكال الدعم للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية لتعزيز نجاحها في الأعمال التي تقوم بها.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة سترتبط مع مؤسسات حكومية في الدول العربية، ممثلة بالمصارف المركزية ومؤسسات النقد، إلى جانب المؤسسات المالية والمصرفية، لتغطية تعاملات مالية وتجارية رسمية وغيرها.
مباشر