أصدر البنك المركزي المصري قرارا جديدا لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية، وفي ظل الحاجة إلى تقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، وبما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.
وبحسب وكالة “أنباء الشرق الأوسط” الرسمية المصرية، ذكر البنك المركزي، في بيان اليوم، أنه في ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة “كورونا”، والتي تم إصدارها بدءاً من 15 مارس/آذار 2020، والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها 6 أشهر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته مساء أمس مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 وتعطيل العمل ببعضها.
وأوضح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن أبرز القرارات التي تم تمديد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.
كما قرر المجلس أيضاً الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.
ووجه البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة وتشجيع ثقافة ال Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.
سبوتنيك