وافقت الحكومة السودانية على مقترحات الوساطة الجنوب سودانية، التي تتوسط بينها والجبهة الثورية، الخاصة بتقاسم السلطة والثروة.
وبذلك، يكون الطرفان توصّلا إلى حلول لكل القضايا التي طُرحت في التفاوض عدا قضية الترتيبات التي قررت الحكومة إرسال وفدها إلى مقر التفاوض بجوبا للتباحث فيها.
وقال مقرر وفد التفاوض عن حركة تحرير السودان، نور الدائم طه، في بيانٍ تحصّلت عليه (السوداني)، الاثنين، إن الحكومة وافقت على المقترحات المقدمة من الوساطة ووفد أطراف السلام الزائر الخرطوم في القضايا السياسية بشأن مسار دارفور، وأشار إلى أنّ الطرفين اتفقا على تقاسم السلطة بنسب 40% لكل طرف في حكومات ولايات دارفور، على أن تذهب الـ20% المتبقية لأهل المصلحة، وكشف عن موافقة الحكومة على تخصيص 750 مليون دولار، في كل عام ولمدة 10 سنوات، لصندوق دعم عم السلام في إقليم دارفور، وشدد على أن الضمان لدفع المبالغ صندوق سيادي، وقال طه إنه في حال تعذر ستقوم الحكومة بتوفير 500 مليون دولار، في كل عام ولمدة 10 سنوات، بضمان صندوق سيادي، إضافة إلى المرافقة على المشروع الاستثماري الذي تقدم به مسار دارفور، والذي سيكون تحت إدارة صندوق دعم السلام، بإشراف الحكومة المركزية والحكومات المحلية في ولايات دارفور.
السودان اليوم