تسعى إمارة أبوظبي إلى جذب الشركات التكنولوجية والعمالة الماهرة، بهدف عودة الانتعاش لاقتصادها بداية من العام المقبل، بعد أن أدت الانتكاسة المزدوجة الناتجة عن تراجع أسعار النفط ووباء كورونا، إلى تأثر اقتصاد عاصمة الإمارات العربية المتحدة، مثل باقي الدول الخليجية.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإماراة، التي لديها 6% من احتياطي النفط العالمي، بنسب تتراوح بين 3 و4% هذا العام، قبل أن يعاود النمو العام المقبل، وفقا لما قاله محمد علي الشرفا رئيس هيئة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في حوار مع بلومبيرغ.
وأضاف أن المسؤولين يسعون إلى تطوير “القطاع المعرفي والابتكاري عبر جذب الشركات التكنولوجية لكي تتخذ من أبوظبي مقرا لها”.
و”لذلك ينفقون على المشروعات الرأسمالية ويستثمرون في المشاريع الناشئة والصناعات الاستراتيجية، خاصة المتعلقة بالعلوم الزراعية، ويسعون إلى تقليص تكلفة العيش والانتقال إلى الإمارة”، وفقا للشرفاء، العضو في المجلس التنفيذي، وهي أعلى سلطة اتخاذ للقرار في الإمارة.
وأضاف: “المنافسة لا تعني فقط تخفيض التكاليف. ولكن أن يكون هناك العناصر المعيشية الأساسية للناس القادمين للعيش والتعليم والتقاعد في أبوظبي”.
وأشار إلى أن تكاليف العيش والتعليم والترفيه سيتم دراستها. وتحتل أبوظبي المرتبة الـ 39 ضمن أكثر المدن غلاء بالنسبة للمغتربين، وذلك قبل كل من بوستن وميلان، وفقا لمؤشر شركة ميرسر للاستشارات.
وتتوقع اكسفورد ايكونوميكس أن يفقد اقتصاد الإمارات 900 ألف وظيفه، ومغادرة 10% من المغتربين بها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% هذا العام. وأبقت وكالة موديز، تصنيفها لإمارة أبوظبي عند Aa2، مشيرة إلى السيولة المالية لدى الإمارة، لكنها قالت إن ضبط الأوضاع المالية قد يتباطأ وسط الضغوط لدعم النمو.
وستدعم أبوظبي المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات طالما أن هذا الأمر لم يؤثر على تنافسيتها، وفقا للشرفاء.
العربية نت