تصدر قطاع التعدين في السعودية المشهد الاقتصادي في الأيام الأخيرة، بعد الحديث عن فرص وظيفية تقدر بنحو 200 ألف وظيفة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5 تريليونات ريال.
بحسب الخبراء فإن مجال التعدين يسهم في تعزيز رؤية المملكة” 2030″ بشكل كبير، خاصة بعد اعتماد نظام الاستثمار التعديني الجديد.
خالد العوهلي، نائب رئيس الشركة العربية السعودية القابطة للتعدين معادن
من ناحيتها قالت الدكتورة نوف الغامدي، مستشارة التنمية الاقتصادية في السعودية، إن إقرار النظام يمكن المملكة من الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، حيث تقدر قيمة مواقع التعدين في السعودية بنحو 5 تريليونات ريال.
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن تعزيز الاستثمار في القطاع كأحد أسس رؤية المملكة 2030، يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.
من ناحيته قال فضل بن سعد البوعينين المحلل الاقتصادي السعودي، إن قطاع التعدين من أهم القطاعات المستهدفة، برفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتي تعتبر جزء من منظومة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن القرار يضع التشريعات المطلوبة التي تعتبر القاعدة الأهم لتطوير القطاع وتقنين العلاقات الاستثمارية والحكومية فيه.
ويرى أن حوكمة القطاع من خلال التشريعات التي تحكم عمل المنظم، يعيد تشكيل قطاع التعدين بطريقة احترافية، تسمح بوضوح الرؤية وتعزيز الشفافية، ومعرفة الالتزامات والفرص، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، من خلال وضع المرجعية التنظيمية للقطاع.
ومضى بقوله ” من المهم الإشارة إلى إنشاء صندوق التعدين التي وردت في النظام، وهو أمر مهم للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال وجود التمويل المستدام للقطاع ودعم أنشطة وبرامج المسح والاستكشاف، وهو من أدوات جذب الاستثمارات التي تحتاج دائما للتمويل النوعي الذي قد لا يتوفر في القطاع المصرفي إما لضخامته أو ارتفاع مخاطر التمويل.
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية
وأوضح أن صدور النظام وتحديد المرجعية، وإنشاء صندوق التعدين سيحدث نقلة نوعية للقطاع ويفسح الطريق أمام تطويره ورفع مساهمته في الاقتصاد وأن هذا يعزز التنمية الاقتصادية، وبخاصة في المناطق الحاضنة للمشروعات التعدينية وسيخلق مزيد من الوظائف والفرص الاستثمارية.
وشدد على أن دعم أي قطاع وتعزيز حوكمته وتوفير التمويل المناسب، يخلق الفرص الاستثمارية المتنوعة، كما حدث لقطاع البتروكيماويات، وهو ما يشجع الاستثمار في سلاسل الإنتاج التعديني، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لمنتجات القطاعات.
واستطرد بقوله أن الصناعات التحويلية الوسيطة والنهائية ستكون من الفرص المتوقع بروزها مستقبلا.
وتساهم المشروعات الجديدة في خلق فرص عمل تقدر بنحو 200 ألف وظيفة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5 تريليونات ريال.
وتنشط الاستثمارات القطاعات المهمشة، وترفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الاقتصاد والدخل، وتطوير الصناعة التي تحتاج إلى المواد الأساسية لتحقيق التنوع والازدهار.
ترفع الخطوة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال (64 مليار دولار).
كما يؤسس نظام الاستثمار التعديني الجديد، بحسب الغامدي، لتعميق التعاون مع شركات القطاع، وجذب استثمارات جديدة وفرص عمل حيوية.
كما توقعت وزارة الصناعة ضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 28 مليار ريال في مجال التعدين.
يضاف لذلك أيضا مشروع معادن الفوسفات 3″، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 24 مليار ريال.
من ناحيته قال المحلل السعودي فيصل الصانع، إن قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية يحظى باهتمام كبير الفترة المقبلة.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الاهتمام بالاستثمار في مجال التعدين ضمن سلسلة قرارات ومبادرات متكاملة توجت بإقرار مجلس الوزراء السعودي مؤخرا، نظام الاستثمار التعديني الجديد.
القرار يؤهل المملكة لاكتشاف ثروتها المعدنية والاستفادة منها في مجال تحقيق إيرادات إضافية من بيع المواد المعدنية الخام، ويوضح الصانع أن الثروات المعدنية في باطن الأرض قدرت بـ 5 ترليون ريال سعودي .
تؤكد الخطوة، من منظور الصانع، على خطط تطوير القطاع وتأهيله، لجذب استثمارات جديدة، لم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا.
كما يعيد التأكيد، على أن المملكة تعول على هذا القطاع، كونه يشكل رافعة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي هو تنويع لمصادر الدخل.
وقبل أيام أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أبرز تعديلات نظام الاستثمار التعديني الجديد في المملكة، إحدى المبادرات التنظيمية الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية.
وبينت الوزارة أن النظام يشتمل على 63 مادة، ويطبق بعد 180 يوماً.
وجرى تعديل صلاحيات منح الرخص على أراضي الدولة من خلال تسهيل عملية إصدار الرخص وحجز مناطق للاستثمار التعديني كمجمعات تعدينية، إلى جانب تحديد الأراضي المستثناة من تطبيق النظام.
من أبرز مزايا النظام كان إلغاء الازدواجية في التنظيمات المحلية الخاصة بالأراضي، وحوكمة واضحة للبت في صلاحيات استخدام الأراضي، إضافة لتقليل المخاطر على المستثمرين، ما يؤدي لزيادة الاستثمارات والإنفاق الرأسمالي، بحسب “عكاظ”.
سبوتنيك