استضاف الأستاذ أحمد الأصم حسبما نشر في فيديو من سلسلة حلقات دردشة اقتصادية تحصلت عليه مصادر صحيفة القيادة المستشار المالي و الأكاديمي د/طه حسين في حديث شيق عن الأسواق المالية عالميا و فكرة السوق المالي تحديدا على نطاق دولة السودان.
جاء الحوار معرفا لفكرة الأسواق المالية حيث بدأ د.طه حسين حديثه عن السوق المالي بتعريفه بأنه سوق يشمل سوق النقد، و سوق الأوراق المالية، و سوق المشتقات كالذهب و الفضة و النفط.كما تحدث الدكتور عن مدى معرفة المواطن السوداني لمعنى هذه الأسواق و خلفيته في التعامل معاها كأسواق ممولة للمشاريع و الصناديق الاستثمارية.
و في حديثه أيضا تناول موضوع البورصة و المؤشرات كعناصر رئيسة لها تاريخها في مضمار الأسواق المالية، حيث عرف البورصة بأنها تشمل شركات المساهمة العامةو أنها قد تعكس اقتصاد الدولة حسب اعتراف تلك الدولة بتلك الأسواق.
و ذكر طه حسين بأن للبورصة تاريخ قديم يعود للعام 1300م تطورت بعده البورصة إلى مؤشرات و أسواق مالية، و أن أول بورصة سودانية تعد هي بورصة الخرطوم و التي أقيمت في العام 1994م و لكن يتم اعتبارها بورصة ذات سوق ضعيف حسب ما يقتضيه السوق السوداني و حسب ما يمليه قانون العرض و الطلب.
و أدرج الدكتور طه حسين المفاتيح لكل مواطن يريد دخول بوابة أسواق الأوراق المالية.حيث صنف التعامل في هذه الأسواق من ناحية الأسهم و التي تعتبر الشق الذي يعبر عن الملكية في قوانين الأوراق المالية،و قد أفاد بإتاحة ملكيتها لكل مواطن حسب قوانين تسنها سلطات القطاعات المختلفة التي تتبنى تلك الأسهم عن طريق سوق أولي يدعى بالإكتتاب لأول مرة يقوم فيه المواطن بشراء حصصه من أسهم شركات المساهمة العامة عبر وساطة الأسواق المالية و من ثم عرضها في السوق الثلنوي أو ما يسمى بسوق التداول لتداول هذه الأسهم و عرضها بحسب القيمة الإسمية و السوقية لتلك الأسهم.
و تحدث أيضا في حواره مع أ. أحمد الأصم عن الشق الأخر للأسواق المالية و الذي يعبر عن المديونية و هي الصكوك و أشار إلى أن الصكوك تعتبر بابا واسعا يمكن من خلاله إنشاء العديد من الصناديق الإستثمارية التي من شأنها دفع عجلة الأقتصاد بالبلاد. كما تطرق لأهمية الإلتزام بتشجيع هذه المشاريع و الشركات الناشئة عن طريق وضع حوافز تعتمدها الدولة لهذه الشركات و التي من شأنها دعم و تأكيد استمراريتها لتعود بالنفع على المواطن السوداني و على الإقتصاد ككل.
تهليل ابن عمر أحمد-صحيفة القيادة