ما بين التجار والموزعين، والشركات المنتجة، تنقسم الخسائر الناجمة عن تهاوي مبيعات الهواتف المحمولة عالمياً.
وتشير البيانات إلى أن شحنات الهواتف الذكية العالمية، شهدت التراجع الفصلي الأكبر لها على الإطلاق خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً لتقرير حديث لشركة تحليل البيانات “أومديا”، فإن شحنات الهواتف المحمولة انخفضت عالمياً بنسبة 16.7% خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث تم شحن 274.4 مليون هاتف ذكي للعملاء والمستخدمين مقابل نحو 329.9 مليون هاتف خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 16.7%.
ورجح التقرير انخفاض سوق الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 13.1% خلال العام الحالي، مع بيع حوالي 1.2 مليار وحدة في عام 2020 مقارنة بنحو 1.39 مليار وحدة خلال العام الماضي.
وقبل أيام، أشار تقرير لمؤسسة البيانات الدولية، إلى أن شحنات الهواتف الذكية تراجعت بنسبة 11.7%. حيث شحنت الشركات أقل من 300 مليون هاتف ذكي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، وقالت المؤسسة إن أرقام الشحن بلغت 275.8 مليون هاتف.
وشهدت الصين، التي كانت أول دولة تعاني من تفشي فيروس كورونا، أكبر انخفاض إقليمي، حيث انخفضت شحناتها من الهواتف الذكية على أساس سنوي بنسبة تزيد عن 20%. كما خسرت الصين جزءاً من حصتها في السوق العالمي للهواتف الذكية مع تهاوي حصتها بنسبة 4% مقارنة بالأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت إلى أن أوروبا والولايات المتحدة الأميركية واجهتا أيضا انخفاضاً كبيراً في شحنات الهواتف الذكية، حيث انخفضت بنسبة 18% في أوروبا و16% في السوق الأميركية.
في مصر، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن إجمالي قيمة واردات الهواتف المحمولة تراجعت لتصل إلى 5.145 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 126.914 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتفقد السوق إجمالي واردات بقيمة 121.769 مليون دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 96%.
وفي بيان، قالت رابطة تجار المحمول والاتصالات في مصر، إن الوضع المالي للعاملين في سوق الهواتف واكسسواراتها دخل في أزمة كبيرة تزامناً مع استمرار تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها إغلاق المحال التجارية بداية من الساعة الخامسة مساءً كل يوم، إلى جانب عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات مثل رواتب العاملين وإيجار المحلات. وأوضحت أن مبيعات المحمول تراجعت بنسبة تتجاوز 50%، وهو ما يشير بشكل مباشر إلى تحقيق التجار لخسائر حادة وعنيفة.
وطلبت الرابطة من الحكومة المصرية ضرورة التدخل لاحتواء الأزمة التي تواجهها سوق المحمول، وذلك من خلال إعادة النظر في مد عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان، وتشريع حزمة من التسهيلات المالية والإعفاءات الضريبية، بما يسهم في تخفيف العبء على التجار المتضررين من تداعيات أزمة كورونا.
وقالت إن السوق المحلية تأثرت بالسلب من الوباء القائم حتى الآن عبر تعليق كافة الشركات خططها التوسعية، ولاسيما تأجيل موعد إطلاق الموديلات الجديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على القطاع وعلى حركة المبيعات.
العربية نت