بعض المؤسسات الاقتصادية تطالب بعدم احتساب الديون التي نتجت عن أزمة كورونا ضمن الدين العام للدول (غيتي)
لم يشهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية أزمة بحدة وسرعة تطور الأزمة التي يمر بها الآن، فما أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لإعادة دفع عجلة الاقتصاد؟
تقول صحيفة لوبسرفاتور الفرنسية إن الاقتصاد العالمي شهد شللا تاما لمدة شهرين على الأقل، وهو ما يؤدي لتدهور الدخل القومي الخام بنسبة تصل إلى 10%، أي بعبارة أبسط فإن كل فرد سوف يعاني من تراجع مداخيله بنسبة العشر.
وتشير الصحيفة إلى أن التساؤل المطروح الآن يدور حول كيفية إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، حيث إن الخبراء في هذا المجال لم يتوقعوا هذا الوضع وليست لديهم أي خطط للتعامل معه، ولكن الشيء المؤكد هو أنه من أجل إنعاش الاقتصاد يجب علينا جميعا أن نغير بعض عاداتنا.
هل يجب أن نضاعف من حجم العمل؟
من أجل دعم الشركات وإعادة إنعاش الاقتصاد، يرى كثيرون ضرورة زيادة ساعات العمل، إذ إن التجار والحرفيين والحلاقين والأطباء وجميع العمال والموظفين يحتاجون لتدارك الوقت الذي خسروه في فترة الحجر الصحي.
وفي بعض الشركات الكبرى في فرنسا مثل تحالف بيجو ستروان لتصنيع السيارات، وافق العمال على الاكتفاء بأسبوعين فقط من الإجازة السنوية في هذا الصيف، من أجل رفع الإنتاجية في أغسطس/آب المقبل.
هل ستنفجر نسب البطالة؟
من المعروف أن الانكماش الاقتصادي يعني بشكل آلي البطالة، وتشير توقعات وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى أن 1,4 مليون شخص سيحالون على البطالة في فرنسا مع نهاية هذه الأزمة، وهو ما يعني ارتفاع نسبة العاطلين إلى 13%، وأغلب هذه الوظائف التي ستختفي في قطاعات الفندقة والمطاعم والترفيه والتجارة.
كما تشير الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة الأميركية إلى وجود 20 مليون شخص فقدوا وظائفهم وجرى تسجيلهم عاطلين في مارس/آذار فقط، وهو ما يعني وصول نسبة البطالة إلى 20%.
وبشكل عام تتوقع منظمة العمل الدولية أن 1,25 مليار شخص حول العالم مهددون بالبطالة، خاصة في البلدان الأكثر فقرا.
جدير بالذكر أن صحيفة واشنطن بوست أفادت بأن بعض الاقتصاديين يتنبؤون بأن تصل البطالة في الولايات المتحدة إلى 30% في حال تعمق الكساد الاقتصادي بسبب كورونا.
كم عدد الشركات التي ستشهر إفلاسها؟
شرعت العديد من الشركات الفرنسية والعالمية في طلب المساعدة الحكومية أو اتخاذ إجراءات الإفلاس، ومن المتوقع أن تكون القائمة طويلة جدا، ويشهد هذا العام ارتفاعا في عدد الشركات المفلسة بنسبة 15%.
وتقول صحيفة لوبسرفاتور إن شركات المقاولات والأشغال العامة، إلى جانب الخدمات الفردية والفنادق والمطاعم والمقاهي والنقل الجوي والبري وقاعات السينما، كلها مؤسسات مرتبطة بشكل مباشر بالاستهلاك وقد فقدت بشكل كامل زبائنها خلال هذه الفترة، ولذلك فهي مهددة بشكل كبير، ويجب إنشاء صندوق استثماري لمساعدتها على إعادة إطلاق أنشطتها وتفادي الانهيار.
هل ترتفع معدلات الاستهلاك مجددا؟
يرى الخبير الاقتصادي الفرنسي برونو دي مورا أنه “في حال اختفاء الوباء بشكل كامل، يمكن أن نأمل في انتعاش قطاع الخدمات والاستهلاك، وبالتالي تعويض الخسائر والوقت الضائع، ولكن في حال اتخاذ إجراءات رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي وعلى فترات طويلة، مع تواصل المخاوف من عودة تفشي الوباء، فإن الاستهلاك لن يعود إلى سالف عهده”.
كما يتوقع ستيفان شارفريا المحلل الاقتصادي الفرنسي في مؤسسة بوستون غروب للاستشارات أن “تأثيرات هذه الأزمة سوف تختلف بحسب القطاعات والمهن، فالنقل الجوي والسياحة لن يشهدا انتعاشا خلال الأشهر الستة المقبلة. أما بالنسبة للمطاعم فإن هنالك عودة تدريجية في دول مثل الصين، ومن المرجح أنه خلال هذه الفترة التي تبدو فيها الأمور غامضة، سيواصل الناس التركيز على الاحتياجات الأساسية ويتجنبون الإنفاق على الكماليات”.
هل سترتفع الضرائب؟
تشهد فرنسا جدلا كبيرا حول ما ينبغي فعله في مجال الضرائب، خاصة أن الدولة سوف تصرف تعويضات ضخمة بملايين اليوروهات، وهي تحتاج لتغطية هذه النفقات، ويقترح البعض فرض ضريبة استثنائية على الشركات التي لن تتأثر بالأزمة، ولكن من الصعب الموافقة على هذا المقترح في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
كما تفكر الدولة في زيادة الضرائب على الشركات، وهي تمثل عادة 7% من مداخيل الميزانية العامة، وهنالك مقترح في فرنسا يقضي بزيادة الضريبة على الأرباح إلى 50%، ثم خفضها إلى 25% في 2022.
وفي الولايات المتحدة الأميركية حذر تقرير بواشنطن بوست من زيادة الضرائب في الأوقات الصعبة أو التلاعب بالسیاسة النقدیة، حیث یمكن لمحاولات الإنقاذ هذه أن تضاعف الضرر.
هل يجب التوقف عن توزيع الأرباح؟
سيكون هناك عدد قليل جدا من الشركات التي ستحقق أرباحا في 2020، ولكن يوجد العديد منها التي حققت أرباحا في العام الماضي، وبالتالي فهي يمكن أن تقوم بعملية توزيع أرباح على مالكي الأسهم.
وقد أصدرت وزارة المالية الفرنسية تعليمات تطالب الشركات بالتوقف عن توزيع الأرباح على المساهمين -حفاظا على السيولة لمواجهة هذه الأزمة- وهددتها بحرمانها من أي مساعدات أو ضمانات في حال قيامها بذلك، مثل صرف مساعدات للموظفين المحالين على البطالة الجزئية.
هل ستتجاوز الديون إمكانيات الدول؟
صرفت أغلب دول العالم مئات المليارات للحفاظ على استمرارية الاقتصاد، وهذه المبالغ جعلت حجم الدين العام في فرنسا مثلا يرتفع من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية السنة إلى 115% متوقعة مع نهاية 2020.
ونسبة كبيرة من هذه الديون سوف يمتصها البنك المركزي الأوروبي، الذي سيشتري في هذا العام 1100 مليار يورو من الديون.
وهذا يعني أن هذا الخطر سوف يكون تحت السيطرة على المدى القريب، ولكن على المدى المتوسط والبعيد هنالك مشكلة، لأن العجز الاقتصادي سوف يظل حادا لوقت طويل.
AJA log البث الحي
الأخبار اقتصاد
كيف ستعيد الدول دفع عجلة الاقتصاد بعد كورورنا؟.. 10 أسئلة وأجوبتها
قبل 4 ساعات
بعض المؤسسات الاقتصادية تطالب بعدم احتساب الديون التي نتجت عن أزمة كورونا ضمن الدين العام للدول (غيتي)
بعض المؤسسات الاقتصادية تطالب بعدم احتساب الديون التي نتجت عن أزمة كورونا ضمن الدين العام للدول (غيتي)
لم يشهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية أزمة بحدة وسرعة تطور الأزمة التي يمر بها الآن، فما أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لإعادة دفع عجلة الاقتصاد؟
تقول صحيفة لوبسرفاتور الفرنسية إن الاقتصاد العالمي شهد شللا تاما لمدة شهرين على الأقل، وهو ما يؤدي لتدهور الدخل القومي الخام بنسبة تصل إلى 10%، أي بعبارة أبسط فإن كل فرد سوف يعاني من تراجع مداخيله بنسبة العشر.
وتشير الصحيفة إلى أن التساؤل المطروح الآن يدور حول كيفية إعادة تحريك عجلة الاقتصاد، حيث إن الخبراء في هذا المجال لم يتوقعوا هذا الوضع وليست لديهم أي خطط للتعامل معه، ولكن الشيء المؤكد هو أنه من أجل إنعاش الاقتصاد يجب علينا جميعا أن نغير بعض عاداتنا.
هل يجب أن نضاعف من حجم العمل؟
من أجل دعم الشركات وإعادة إنعاش الاقتصاد، يرى كثيرون ضرورة زيادة ساعات العمل، إذ إن التجار والحرفيين والحلاقين والأطباء وجميع العمال والموظفين يحتاجون لتدارك الوقت الذي خسروه في فترة الحجر الصحي.
وفي بعض الشركات الكبرى في فرنسا مثل تحالف بيجو ستروان لتصنيع السيارات، وافق العمال على الاكتفاء بأسبوعين فقط من الإجازة السنوية في هذا الصيف، من أجل رفع الإنتاجية في أغسطس/آب المقبل.
هل ستنفجر نسب البطالة؟
من المعروف أن الانكماش الاقتصادي يعني بشكل آلي البطالة، وتشير توقعات وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى أن 1,4 مليون شخص سيحالون على البطالة في فرنسا مع نهاية هذه الأزمة، وهو ما يعني ارتفاع نسبة العاطلين إلى 13%، وأغلب هذه الوظائف التي ستختفي في قطاعات الفندقة والمطاعم والترفيه والتجارة.
اعلان
كما تشير الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة الأميركية إلى وجود 20 مليون شخص فقدوا وظائفهم وجرى تسجيلهم عاطلين في مارس/آذار فقط، وهو ما يعني وصول نسبة البطالة إلى 20%.
وبشكل عام تتوقع منظمة العمل الدولية أن 1,25 مليار شخص حول العالم مهددون بالبطالة، خاصة في البلدان الأكثر فقرا.
جدير بالذكر أن صحيفة واشنطن بوست أفادت بأن بعض الاقتصاديين يتنبؤون بأن تصل البطالة في الولايات المتحدة إلى 30% في حال تعمق الكساد الاقتصادي بسبب كورونا.
منظمة العمل الدولية تتوقع أن 1,25 مليار شخص حول العالم مهددون بالبطالة (رويترز)
منظمة العمل الدولية تتوقع أن 1,25 مليار شخص حول العالم مهددون بالبطالة (رويترز)
كم عدد الشركات التي ستشهر إفلاسها؟
شرعت العديد من الشركات الفرنسية والعالمية في طلب المساعدة الحكومية أو اتخاذ إجراءات الإفلاس، ومن المتوقع أن تكون القائمة طويلة جدا، ويشهد هذا العام ارتفاعا في عدد الشركات المفلسة بنسبة 15%.
وتقول صحيفة لوبسرفاتور إن شركات المقاولات والأشغال العامة، إلى جانب الخدمات الفردية والفنادق والمطاعم والمقاهي والنقل الجوي والبري وقاعات السينما، كلها مؤسسات مرتبطة بشكل مباشر بالاستهلاك وقد فقدت بشكل كامل زبائنها خلال هذه الفترة، ولذلك فهي مهددة بشكل كبير، ويجب إنشاء صندوق استثماري لمساعدتها على إعادة إطلاق أنشطتها وتفادي الانهيار.
هل ترتفع معدلات الاستهلاك مجددا؟
يرى الخبير الاقتصادي الفرنسي برونو دي مورا أنه “في حال اختفاء الوباء بشكل كامل، يمكن أن نأمل في انتعاش قطاع الخدمات والاستهلاك، وبالتالي تعويض الخسائر والوقت الضائع، ولكن في حال اتخاذ إجراءات رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي وعلى فترات طويلة، مع تواصل المخاوف من عودة تفشي الوباء، فإن الاستهلاك لن يعود إلى سالف عهده”.
كما يتوقع ستيفان شارفريا المحلل الاقتصادي الفرنسي في مؤسسة بوستون غروب للاستشارات أن “تأثيرات هذه الأزمة سوف تختلف بحسب القطاعات والمهن، فالنقل الجوي والسياحة لن يشهدا انتعاشا خلال الأشهر الستة المقبلة. أما بالنسبة للمطاعم فإن هنالك عودة تدريجية في دول مثل الصين، ومن المرجح أنه خلال هذه الفترة التي تبدو فيها الأمور غامضة، سيواصل الناس التركيز على الاحتياجات الأساسية ويتجنبون الإنفاق على الكماليات”.
هل سترتفع الضرائب؟
تشهد فرنسا جدلا كبيرا حول ما ينبغي فعله في مجال الضرائب، خاصة أن الدولة سوف تصرف تعويضات ضخمة بملايين اليوروهات، وهي تحتاج لتغطية هذه النفقات، ويقترح البعض فرض ضريبة استثنائية على الشركات التي لن تتأثر بالأزمة، ولكن من الصعب الموافقة على هذا المقترح في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
اعلان
كما تفكر الدولة في زيادة الضرائب على الشركات، وهي تمثل عادة 7% من مداخيل الميزانية العامة، وهنالك مقترح في فرنسا يقضي بزيادة الضريبة على الأرباح إلى 50%، ثم خفضها إلى 25% في 2022.
وفي الولايات المتحدة الأميركية حذر تقرير بواشنطن بوست من زيادة الضرائب في الأوقات الصعبة أو التلاعب بالسیاسة النقدیة، حیث یمكن لمحاولات الإنقاذ هذه أن تضاعف الضرر.
أغلب دول العالم صرفت مئات المليارات للحفاظ على استمرارية الاقتصاد (رويترز)
أغلب دول العالم صرفت مئات المليارات للحفاظ على استمرارية الاقتصاد (رويترز)
هل يجب التوقف عن توزيع الأرباح؟
سيكون هناك عدد قليل جدا من الشركات التي ستحقق أرباحا في 2020، ولكن يوجد العديد منها التي حققت أرباحا في العام الماضي، وبالتالي فهي يمكن أن تقوم بعملية توزيع أرباح على مالكي الأسهم.
وقد أصدرت وزارة المالية الفرنسية تعليمات تطالب الشركات بالتوقف عن توزيع الأرباح على المساهمين -حفاظا على السيولة لمواجهة هذه الأزمة- وهددتها بحرمانها من أي مساعدات أو ضمانات في حال قيامها بذلك، مثل صرف مساعدات للموظفين المحالين على البطالة الجزئية.
هل ستتجاوز الديون إمكانيات الدول؟
صرفت أغلب دول العالم مئات المليارات للحفاظ على استمرارية الاقتصاد، وهذه المبالغ جعلت حجم الدين العام في فرنسا مثلا يرتفع من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية السنة إلى 115% متوقعة مع نهاية 2020.
ونسبة كبيرة من هذه الديون سوف يمتصها البنك المركزي الأوروبي، الذي سيشتري في هذا العام 1100 مليار يورو من الديون.
وهذا يعني أن هذا الخطر سوف يكون تحت السيطرة على المدى القريب، ولكن على المدى المتوسط والبعيد هنالك مشكلة، لأن العجز الاقتصادي سوف يظل حادا لوقت طويل.
وتطالب بعض المؤسسات والشخصيات الاقتصادية بتصنيف الديون التي نتجت عن أزمة فيروس كورونا كنوع خاص، وعدم احتسابها ضمن الدين العام للدول، في حين يطالب آخرون بإعادة جدولتها وعدم المطالبة بدفع الفوائد، والاكتفاء بتسديد أصل الديون.
هل ستتطور قواعد ضبط الميزانية في الاتحاد الأوروبي؟
يرى كثيرون أن تدخل الاتحاد الأوروبي كان مفيدا للحد من التسيب والإنفاق غير المبرر الذي تعاني منه ميزانيات بعض الدول في القارة العجوز، في حين يرى آخرون أن هذا التدخل يؤثر بشكل سلبي على النمو والاستثمارات.
ولكن المؤكد هو أن هذا الفضاء الأوروبي سمح للعديد من الدول بالتمتع بالاستقرار الاقتصادي ضمن هذا الإطار المشترك، إلا أن هذه الميزة انتفت تماما في ظل الأزمة الحالية.
من الصعب عودة الطلب على النفط بشكل سريع إلا بعودة حركة الطيران والسياحة (غيتي)
من الصعب عودة الطلب على النفط بشكل سريع إلا بعودة حركة الطيران والسياحة (غيتي)
متى سيعود سعر برميل النفط للارتفاع؟
بلغت أسعار النفط الأميركي مستوى ناقص 37 دولارا للبرميل خلال الأسبوع قبل الماضي، رغم أنها كانت عند مستوى 60 دولارا مع بداية السنة، وسبب هذه الأزمة هو حرب الأسعار بين روسيا والسعودية وسعيهما لتدمير القدرات الإنتاجية الأميركية، وقد أضيفت إلى ذلك الأزمة التي فرضت الحجر الصحي في العالم وتسببت بشلل اقتصادي.
ويتوقع ماتيو أزانو مؤلف كتاب “الذهب الأسود: التاريخ الكبير للنفط” أنه من المستبعد جدا أن يعود الطلب على النفط للارتفاع بشكل سريع ويعود لمستويات ما قبل الأزمة، هذا الأمر غير ممكن إلا بعودة حركة الطيران والسياحة.
ويضيف هذا الخبير أنه حتى مع رفع إجراءات الحجر بشكل مؤقت، فإن خزانات النفط ملئت بشكل كامل، والطلب سيبقى ضعيفا لبعض الوقت، إلا أن هذا الانخفاض يمثل في المقابل فرصة ذهبية لأصحاب السيارات وشركات الصناعات البتروكيمياوية وقطاعات النقل والصيد.
كيف ستكون خطة إعادة إطلاق الاقتصاد؟
يعتبر الخبراء أن هذه الخطة سوف تنقسم إلى محورين، على المستوى الأوروبي مثلا تقود فرنسا مجموعة من البلدان التي تطالب بإصدار سندات إنعاش من أجل تمويل صندوق مشترك لتحريك عجلة الاقتصاد، من خلال مشاريع للصالح العام كالمستشفيات ومكافحة التغير المناخي.
أما على المستوى المحلي، يجب أن تسعى الدول لتشجيع الناس على الإنفاق وزيادة الطلب على الإنفاق من المدخرات التي احتفظ بها الناس أثناء الأزمة، ويمكن تشجيع الاستهلاك من خلال خفض الضريبة على الاستهلاك بشكل مؤقت، أو تقديم منح تشجيعية للسيارات الصديقة للبيئة، ومنح أخرى لتشجيع الناس على السياحة وقضاء العطلات والذهاب للمطاعم.
الجزيرة