أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين، في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد الذي يفرض أيضاً “حربا اقتصادية ومالية”.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة “إر تي إل” الفرنسية، إن مكافحة الفيروس “ستكون طويلة الأمد وعنيفة، وهذه الحرب ستحرّك كل جهودنا”.
وأشار إلى أن أزمة تفشي كورونا المستجد ستغرق فرنسا بانكماش اقتصادي في عام 2020.
وأكد الوزير أن الحكومة التي ستقدّم “خلال ساعات” مشروع قانون مساعدات دعم إضافية، ستبني خطواتها على “توقعات بنمو يساوي سالب 1% في عام 2020″، مضيفاً أن هذا الرقم “أولي”.
وفرضت الحكومة الفرنسية اعتباراً من الثلاثاء تدابير مشددة على التحرك نتيجة للتفشي السريع للفيروس في البلاد، ما يؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية فيها، علماً أن العديد من الشركات كانت تواجه صعوبات أصلاً منذ أسابيع بسبب الفيروس.
واعتبر برونو لو مير أن مكافحة الفيروس “حربا اقتصادية ومالية”، بعدما كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قال في خطاب مساء الاثنين، إن فرنسا “في حالة حرب” صحية ضد الوباء.
وأعلن لو مير أن الحكومة مستعدة إلى اللجوء “لكافة السبل”، من ضمنها التأميم، من أجل “حماية” الشركات الفرنسية المهددة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: “لن أتردد باستخدام كافة الوسائل المتاحة لحماية الشركات الفرنسية الكبرى”، مضيفاً أن ذلك قد يتم عبر “المساهمة في رأس المال” أو شراء أسهم. وأضاف “يمكنني القول أيضاً التأميم إذا لزم الأمر”.
العربية نت