أعلنت حكومة دبي اليوم تقديم حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم تتضمن 15 مبادرة تخدم قطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة في الإمارة وتسهم في تخفيض التكلفة على قطاع الأعمال وجميع سكان الإمارة للأشهر الثلاثة القادمة.
شملت حزمة التحفيز تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5% ورد 20% من التعرفة الجمركية المدفوعة للبضائع المستوردة المباعة محلياً، وإلغاء ضمان مزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، تخفيض 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية.
وكذلك إلغاء شرط الدفعة الأولى لطالب تقسيط رسوم الترخيص وتجديد الترخيص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجديد الرخص التجارية دون إلزامية تجديد عقود الإيجار وإعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة لتنشيط التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية.
وأعلنت الحكومة خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق وإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية للعام 2020 وتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق وتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح والرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.
وسيتم تخفيض تكلفة قطاع الأعمال وتكلفة المعيشة فيما يتعلق بالطاقة خلال الأشهر الثلاثة القادمة على جميع المواطنين والمقيمين وكذلك قطاع الأعمال بخصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء للمنشآت السكنية والتجارية والصناعية وتخفيض 50% من مبلغ التأمين.
العربية نت