هذا سر عودة زخم مزايدات الذهب المصرية

طرحت مصر بداية الأسبوع المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءاً من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020 لتصبح هذه المنافسة بادرة تفتح باب الجاذبية، وتزيد الزخم في الإقبال على هذا النوع من المزايدات، نظراً لتعديلات مهمة أجرتها مصر على القانون المنظم للآليات المالية في طرح هذه المزايدات الثمينة للمستثمرين.

وقال وزير البترول الأسبق أسامة كمال، في مقابلة مع “العربية” إن هذه المزايدة تأتي وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها للتطبيق في قطاع التعدين.
وشرح أن مصر تمكنت من طرح هذه المزايدة، بموجب تعديل أساسي في نظام طرح المزايدات، تمثل في العدول عن نظام المشاركة في الأرباح، واعتماد نظام جديد يتعلق بتحديد الإتاوة والضرائب.

وقال إن نظام الإتاوة يمثل فرض مبلغ مالي سنوي مقطوع يؤخذ مقابل مساحة محددة من الأراضي في منطقة الامتياز الواحدة، ويجري تحديده بناء على الخرائط المساحية، والرحلات الاستكشافية واحتمالات تواجد ذهب وفوسفات وغير ذلك من الثروات.

أما نظام الضرائب فستكون نسبة من الإنتاج، ويأتي تطبيقها أسهل بكثير من النظام القديم الذي كان معتمداً على المشاركة في الأرباح، وكان ملائماً أكثر للعقود البترولية، ولا يناسب الثروات المعدنية.

وأكد أن مصر تواكبت مع النظام العالمي في مزايدات الذهب والمعادن، عبر القانون المعدل رقم 145 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية التي صدرت في يناير 2020، ولهذا بدأت تظهر أولى المزايدات العالمية.
يذكر أن أولى المزايدات التي طرحتها مصر مطلع الأسبوع وفق القانون الجديد وتعديلاته، تشمل 320 قطاعا على مساحة حوالي 56 ألف كيلومتر مربع في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر والتي تم تقسيمها إلى⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالي 170 كيلومتراً مربعاً.

العربية نت