قررت شركة موانئ دبي العالمية، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، هذا الأسبوع، العودة إلى ملكية الحكومة بشكل كامل، بعد اتفاق لشطب أسهمها في بورصة “ناسداك دبي”.
وبحسب تقرير لموقع “أويل برايس” فإن هذا الانسحاب يعد أحد أحدث الدلائل على أن الدول النفطية الغنية في الشرق الأوسط لا تزال تكافح من أجل دعم الميزانيات والأوضاع المالية في أعقاب انهيار أسعار النفط عام 2014.
عبء ثقيل
بلغ سعر سهم الشركة ذروته في يناير/ كانون الثاني من عام 2018 عندم سجل 26.99 دولار، لكنه انخفض بنحو 52% منذ ذلك الحين، ومع ذلك، بلغت إيراداتها 5.6 مليار دولار في 2018 بزيادة 20% عن عام 2017 وفقًا لأحدث بياناتها المالية المتاحة.
وعرضت الشركة الأم المملوكة لحكومة دبي “الموانئ والمناطق الحرة العالمية” شراء 19.55% من أسهم “موانئ دبي” المتداولة في البورصة مقابل 16.75 دولار للسهم، بعلاوة 29% على سعر إغلاق يوم الأحد.
وقالت الشركة في بيان، إن هذه الخطوة ستمكن “دبي العالمية” من التركيز على استراتيجيتها متوسطة وطويل الأجل المتمثلة في التحول من مشغل للموانئ العالمية إلى مزود للبنية التحتية للخدمات اللوجستية. وعند إتمام الصفقة ستصبح “دبي العالمية” مملوكة بالكامل لـ”الموانئ والمناطق الحرة”.
وأضافت أنه في إطار هذه الخطط يتعين على شركة “الموانئ والمناطق الحرة العالمية” الوفاء بالتزامات مستحقة للبنوك التجارية تقدر بنحو 5.15 مليار دولار، حت تتمكن “موانئ دبي” من تنفيذ إستراتيجيتها دون أي قيود.
وبحسب شبكة “سي إن بي سي” فإن هذا التطور يعد خبرًا سيئًا بالنسبة لبورصة “ناسداك دبي”، التي كانت تعد “موانئ دبي” بالنسبة لها، نقطة جذب مهمة للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 10 مليارات دولار ما يشكل نسبة ليست بالصغيرة من إجمالي حجم البورصة البالغ نحو 130 مليار دولار.
نمو متوقع للديون
وفقًا لتقرير “أويل برايس”، ففي حين ترغب الشركة في تحرير نفسها من قيود الأسواق العامة التي تستدعي التزامات وإفصاحات عديدة، فإنها ستتحمل الكثير من الديون لإتمام هذه الصفقة على المدى القصير.
هذا الأمر دفع وكالات التصنيف العالمية مثل “موديز” و”فيتش” إلى إعلان مراجعة تصنيف شركة “موانئ دبي العالمية” مع تكهنات بخفضه. وقالت “موديز” إن صفقة شطب الأسهم ستضعف الوضع الائتماني العام للشركة.
وبحسب وكالة “فيتش”، تعد “موانئ دبي” خامس أكبر مشغل لموانئ الحاويات في العالم من حيث إجمالي الإنتاجية، وتعمل بشكل مباشر أو عبر مشاركة مشتركة، وتدير نحو 150 عملية في أكثر من 45 دولة.
توقيت سيئ
يتزامن الإعلان عن الصفقة مع تباطؤ نمو الاقتصاد في دبي، والذي سجل 1.9% في عام 2018 مقارنة بـ3.1% عام 2017.
وقالت الحكومة في تقريرها الاقتصادي لعام 2019: “قد يرجع التباطؤ إلى مجموعة من العوامل الخارجية مثل النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وعدم الاستقرار الاقتصادي بين الدول المجاورة، والقضايا المحلية مثل فرض ضريبة القيمة المضافة”.
من ناحية أخرى، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن رواد أعمال قولهم إنه رغم انتعاش أسعار النفط في عام 2018، فشل اقتصاد دبي في التسارع. وفي أوائل عام 2019 لم تكن الشركات في جميع أنحاء الولايات متفائلة بشأن حدوث انتعاش كبير.
لا يعتمد اقتصاد دبي بشكل مباشر على النفط، بخلاف اقتصاد أبو ظبي. واعتمدت دبي لسنوات على صناعة العقارات الفاخرة والسياحة والخدمات اللوجستية والحدمات المالية لتحقيق العائدات، بدلًا من النفط والذي لا يتوافر لديها بكثرة كما هو الحال أبو ظبي.
دبي أيضًا تعتمد على النفط
مع ذلك، وباعتبارها مركزًا ماليًا وسياحيًا ولوجستيًا في المنطقة، فإن اقتصاد دبي يعاني بشكل غير مباشر من تقلبات سوق النفط وأسعاره، وعندما تبدأ حكومات الخليج في فرض ضرائب، غالبًا ما يتراجع إنفاق المستهلكين.
إن الاضطرابات الجيوسياسية المتكررة في المنطقة تؤثر كذلك على معنويات المستثمرين والمستهلكين، وتزيد القيود على النمو الاقتصادي في دبي رغم أن دخل النفط المباشر ليس هو المصدر الرئيسي لإيرادات الإمارة.
وعلى سبيل المثال، فخلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009 ، تدخلت أبو ظبي الغنية بالنفط لإنقاذ شركة “دبي العالمية” للاستثمار ومساعدتها على سداد الديون المستحقة.
هذه الخطوة عكست حقيقة أن الاقتصاد المتنوع الموجه نحو الخدمات مثل دبي يحتاج إلى الإيرادات النفطية كالتي في أبو ظبي الغنية لمنع التخلف عن سداد ديون بعض شركاتها الخاضعة لملكية الدولة خلال الأزمة المالية.
نطاق الخطر أكبر من دبي والإمارات
مع توقعات بلوغ الطلب على النفط ذروته خلال العقود القادمة (وربما السنوات القادمة)، فإن الإمارات وجيرانها في الخليج، سيحتاجون إلى إصلاحات أعمق وعاجلة في اقتصاداتهم ومصادر عائداتهم وطريقة الإنفاق الحكومي، للحفاظ على مواردهم المالية.
ووفق الوتيرة الحالية للإصلاحات ومستويات الدخل والإنفاق، ستشهد الدول الست المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) تبخر ثروتها خلال أقل من عقدين.
وقال صندوق النقد الدولي إن ثروة البلدان الستة البالغة تريليوني دولار مجتمعة ستتلاشى بحلول عام 2034، إذا لم تسارع هذه الدول إلى إجراء إصلاحات مالية وتعزيز العائدات غير النفطية وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
واختتم تقرير “أويل برايس” بالقول:
قد تكون دبي نموذجًا ساطعًا لاقتصاد متنوع في قلب الشرق الأوسط الغني بالنفط، لكن عندما تعاني الاقتصادات المجاورة التي تعتمد على النفط، فإن نمو دبي يتباطأ أيضًا.
تعتمد المنطقة بشكل كبير -ومن المرجح أنها ستظل تعتمد- على النفط، وعندما تتعثر أسعاره، فإن الشرق الأوسط الذي أدمن الاعتماد على عائدات النفط سيواصل المعاناة من أجل تصحيح ميزانيات الحكومات.
ووفقًا لصندوق النقد، فإن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في عام 2040، أو قبل ذلك بكثير إذا تزايد دعم الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
وبذلك فإن جميع دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه، لكن السرعة والحجم المتوقعان لإجراءات الضبط المالي في معظم الدول قد لا تكفي لتحقيق الاستقرار في ثروته، بحسب الصندوق.
سبوتنيك