أظهرت بيانات أولية من هيئة الإحصاء أن النمو الاقتصادي في روسيا انخفض بمقدار النصف تقريباً إلى 1.3% في 2019، وهو ما يبرز الحاجة إلى برنامج الإنفاق الحكومي المتوقع من الحكومة الجديدة.
وركود النمو، الذي فاقمه عقوبات اقتصادية غربية، مصدر قلق سياسي رئيسي ودفع الرئيس، فلاديمير بوتين، إلى أن يأمر حكومته بإيجاد سبل لتحفيزه.
ويريد بوتين زيادة الإنفاق على مجالات مثل البنية التحتية والصحة وهو شيء يأمل بأن يجعل روسيا خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2024.
ويقول البنك المركزي إن استثمارات حكومية في مشاريع ضخمة للبنية التحتية في الأعوام الثلاثة القادمة من شأنها أن تدفع النمو السنوي للصعود إلى 2-3% بحلول 2022.
ويتوقع محللون أن الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 1.8% أو أقل من المتوسط العالمي الذي يستهدفه البنك الدولي والبالغ 2.5%.
وإلى جانب تشديد سياسة المالية العامة، يتوقع محللون أن يخفض المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي للإقراض بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى 5.5% في الأشهر المقبلة.
العربية نت