يهيمن 2153 شخصاً من المليارديرات الأكثر ثراءً حول العالم على ثروة تتجاوز ما يملكه 4.6 مليار شخص من فئة الأشد فقراً، وفقاً لدراسة حديثة تسلط الضوء على تفاقم الفجوة في الدخل والثروات.
وبحسب تقرير “حان وقت الرعاية” الصادر عن منظمة “أوكسفام” الخيرية، اليوم الاثنين، فإن هؤلاء الـ4.6 مليار شخص يشكلون 60 بالمائة من عدد السكان في العالم.
وبالنسبة إلى أثرى 1 بالمائة في العالم فإنهم يمكلون ضعف ما يمكله نحو 6.9 مليار شخص.
وتمثل قضية عدم المساواة العالمية معضلة بشكل صادم كما أن عدد المليارديرات تضاعف خلال العام العقد الماضي.
وفي عام 2019، خرجت عدم المساواة الاقتصادية عن السيطرة، على حد وصف “أوكسفام”، حيث كان مليارديرات العالم البالغ عددهم 2153 شخصاً، يملكون ثروة أكثر من 4.6 مليار شخص.
وترتكز هذه الفجوة الكبيرة على نظام اقتصادي معيب ومتحيز جنسياً، وفقاً للدراسة الصادرة قبيل انطلاق الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي في سويسرا والمعروف باسم “قمة دافوس”.
ودعت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الكينية “نيروبي” مقراً لها، الحكومات حول العالم إلى تنفيذ سياسات من شأنها المساعدة في تقليل عدم المساواة في الثروة.
ويوضح التقرير الفجوة الحادة في الثروات من خلال المثال التالي: “إذا قمت بإدخار 10 آلاف دولار يومياً منذ بناء الأهرامات في مصر، فإنك سوف تحصل على 20 بالمائة من متوسط ثروة أغنى 5 مليارديرات”.
ويملك أغنى 22 رجلاً حول العالم ثروة أكثر من كافة النساء في أفريقيا.
وتعمل النساء على الصعيد العالمي 12.5 مليار ساعة يومياً بدون أجر أو تقدير، وفقاً للدراسة.
وتقدر “أوكسفام” أن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر تلك للنساء تضيف على الأقل 10.8 تريليون دولار سنوياً في القيمة للاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال صناعة التكنولوجيا بالعالم.
كما حثت “أوكسفام” صناع السياسة على زيادة الضرائب على الأثرياء حول العالم على مدى العقد المقبل.
ويفترض التقرير أن فرض ضرائب إضافية بنحو 0.5 بالمائة على ثروة أغنى 1 بالمائة بالعالم خلال العشر سنوات المقبلة من شأنه توفير التمويل المطلوب لتوفير 117 مليون فرصة عمل في التعليم والصحة ورعاية كبار السن وغيرها من القطاعات.
ويركز التقرير على عدم المساواة الاقتصادية بشكل أساسي كونها تغذي الاستيلاء على السلطة والسياسيين كما تكرس عدم المساواة عبر الأجيال.
مباشر