إذا كنت مستثمراً نشطاً، فإن المخاطر والتحديات التي تواجهها كثيرة والعائد غالباً لا يكون مضموناً. ولكن إذا كنت من الكسالى فإنك عادة ما تستسلم لما يمليه عليك السوق.
وعلى ما يبدو أن الاستسلام لظروف السوق كان الخيار الأفضل لأصحاب الأموال خاصة خلال العقد الماضي، إذ إن استثماراتهم في الصناديق التي تتعقب أداء السوق زادت على نحو غير مسبوق خلال السنوات العشر الماضية.
ويسمى الاستثمار في صناديق المؤشرات، استثماراً كسلاً، أو استثماراً غير نشط “passive investment”، إذ إنه مرتبط بأداء المؤشر الذي يتبعه. ولا تقتصر صناديق المؤشرات على الأسهم فقط، وإنما قد تضم صكوكاً أو سلعاً مثل الذهب والفضة. وهذا على عكس صناديق الاستثمار التقليدية، التي دائماً تغير أصولها وفقاً لمتغيرات السوق، بهدف تحقيق عائد أكبر من عائد السوق الذي غالباً ما يتم قياسه بأداء المؤشر.
وتجاوزت الأصول التي تديرها صناديق المؤشرات في العالم حاجز الـ 11 تريليون دولار أميركي، مدفوعة بارتفاع مؤشرات الأسواق، وسط ابتعاد المستثمرين عن الصناديق النشطة.
وجرى إنشاء صناديق المؤشرات في سبيعينيات القرن الماضي، وكانت تحاول جاهدة تحقيق عائد يعادل القيمة الضمنية للمؤشر، ولكن الأمر استغرق وقتاً طويلاً لتكسب زخماً، خاصة أن مديري الاستثمار خلال تلك الفترة كانوا يتشككون على نحو كبير في أن المستثمرين سيتقبلون عائداً يعادل متوسط عائد السوق.
وفجأة انتشرت الصناديق التي تتعقب أداء المؤشرات، فمنذ الأزمة المالية العالمية، أصبحت تلك الصناديق منتشرة بين العامة سواء تلك التي كانت تستثمر في الأسهم أو السندات أو السلع، لتعيد تشكيل صناعة إدارة الأصول.
وقبل نحو عقد من الزمان، كانت قيمة أصول صناديق المؤشرات نحو 2.3 تريليون دولار، وفقاً لبيانات مؤسسة مورنينج ستار. وبعد أن تعافت الأسواق في عام 2019، أدى التحول إلى الاستثمارات الكسلة غير النشطة، إلى انتعاش الصناعة لتصل إجمالي أصول صناديق المؤشرات إلى 11.4 تريليون دولار بنهاية نوفمبر لتزيد بأكثر من 9 تريليونات دولار خلال 10 سنوات، وفقاً لبيانات شركة انفستمنت التابعة لمؤسسة فايننشيال تايمز.
وخلال العقد الماضي أيضا، هجرت استثمارات تقدر بنحو تريليون دولار، صناديق الاستثمارات النشطة، وفقاً لمؤسسة مورجان ستانلي.
العربية نت