أظهرت بيانات رسمية أن التضخم البريطاني ظل عند أدنى مستوى في 3 أعوام في نوفمبر، وهو ما يقل بقدر مريح عن هدف بنك إنجلترا المركزي لتضخم بنسبة 2% قبل إعلانه القادم عن سعر الفائدة غدا الخميس.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس سنوي 1.5% للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، وهو معدل أقوى بقليل من متوسط توقعات بزيادة بنسبة 1.4% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد.
ومن غير المرجح أن تغير الأرقام من التوقعات بتصويت اثنين من تسعة مسؤولين معنيين بالسياسة النقدية في بنك إنجلترا مجددا لصالح خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بالرغم من أن الضبابية السياسية تراجعت في بريطانيا بفعل حجم الفوز الذي حققه رئيس الوزراء بوريس جونسون في انتخابات الأسبوع الماضي.
وقال بنك إنجلترا الشهر الماضي إن التضخم سيتراجع على الأرجح إلى 1.25% في أوائل 2020 بفعل سقفي أسعار الطاقة والمياه، لكنه سيعود على الأغلب ليتجاوز هدفه بتضخم بنسبة اثنين بالمئة في غضون 3 سنوات تقريبا.
وظل مقياس للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والوقود والخمور والتبغ، عند 1.7% في نوفمبر كما كان متوقعا.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية ارتفاع أسعار المنازل في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 0.7% في أنحاء المملكة المتحدة، وهي أقل زيادة في أكثر من 7 سنوات، بعد صعود 1.3% في سبتمبر.
وتراجعت الأسعار في لندن وحدها بنسبة 1.6% وهو أكبر هبوط منذ يونيو.
العربية نت