قال بيان الميزانية السعودية إن المملكة تتوقع أن يبلغ التضخم 2% في 2020 مقارنة مع انخفاض متوقع بنسبة 1% في مؤشر أسعار المستهلكين في العام الجاري.
كما توقع بيان الميزانية، أن يبلغ العجز الفعلي في العام الجاري 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، بما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ العجز في العام المقبل 187 مليار ريال أو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وتتوقع المملكة أن يبلغ العجز لعام 2021 نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يبلغ 2.9% في 2022.
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأفاد الجدعان أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وتواصل ميزانية 2020م التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد.
وقال “إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3% في العام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط”.
العربية نت