أجرى بنك الاستثمار الأمريكي “مورجان ستانلي” مسحا شمل 645 مستثمرا من من مختلف أنحاء العالم ونشر نتائجه يوم الاثنين حيث قالوا إن السياسات التجارية والمالية والضرائب في الولايات المتحدة تمثل حاليا أقوى أسباب قلقهم.
وبحسب التقرير الذي اعده ميشيل زيزاس وميرديث بيكيت وغيرهما من المحللين في البنك الأمريكي، فإن المستثمرين أقل شعورا بالقلق من سياسات الهجرة والطاقة والمناخ. كما يتوقع أغلب المستثمرين أن يكون الحزب الديمقراطي الأمريكي أقدر على تعزيز القواعد المالية وتخفيف حرب الرسوم التجارية مع الصين وتغيير قواعد سوق الدواء الأمريكية، في حين يتوقع مستثمرون أن يكون الحزب الجمهوري أكثر استعدادا لإطلاق حزم لتحفيز الاقتصاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير القول إن المستثمرين “يتوقعون حدوث تذبذب في الأسواق على خلفية انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر من العام المقبل، … وتوقعات المستثمرين تتصادم مع رهن تسعير السوق بنتائج سياسة الوضع الراهن”. وأضافت بلومبرج أن مؤشرات أسهم قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا المتقدمة بشكل خاص لا تراهن على الضغوط الناجمة عن الفوز المحتمل للديمقراطيين بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.
في الوقت نفسهن فإن المحللين يدركون أن هذه الطموحات السياسية “قد لا تتحقق في الواقع” حيث أن جزءا من البرنامج الانتخابي للمرشح هو ما يتم تنفيذه، حيث أنه من غير المتوقع حصول أي حزب على الأغلبية التي تطلق يده في التشريع.
وأضاف المحللون أن قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تكرار فوزه بأصوات ولايات الغرب الأوسط وبنسلفانيا قد يتوقف على أداء اقتصاد هذه الولايات.
الإقتصادية