قرر قادة بلدان رابطة جنوب شرق آسيا إرجاء الاتفاق على إقامة أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم إلى 2020، وفقا لما ورد في مسودة البيان الختامي لقمتهم المنعقدة في بانكوك، في الوقت الذي أكدت فيه بكين على صعيد آخر “استعدادها للعمل” مع هذه الدول بشأن بحر الصين الجنوبي.

ويضم اتفاق “الشراكة الاقتصادية الإقليمية المتكاملة” 16 بلدا، من الهند إلى نيوزيلندا، وسيؤدي إلى قيام أوسع منطقة للتبادل الحر في العالم بأكثر من 30 في المائة من سكان الأرض ونحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعالم.
وبحسب “الفرنسية”، بددت اعتراضات الهند آمال الانتهاء من الاتفاق في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، التي عقدت في بانكوك نهاية هذا الأسبوع، حيث انضم إلى أعضاء التكتل العشر رئيسا وزراء الهند والصين.

وجاء في مسودة الاتفاق: “اكتملت معظم مفاوضات الوصول إلى الأسواق وسيتم حل القضايا الثنائية العالقة القليلة بحلول شباط (فبراير) 2020”.
وتعثرت المفاوضات لعدة أعوام، لكن المسودة ذكرت أن جميع الفصول الـ20 باتت مكتملة الآن “في انتظار قرار عضو واحد” يعتقد أنه الهند.

وأشار إلى أن جميع الأعضاء “ملتزمون بالتوقيع على الاتفاق” العام المقبل في فيتنام التي ستتولى رئاسة آسيان.
وأوضح ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي في مقابلة مع صحيفة “بانكوك بوست” أن نيودلهي تشعر بالقلق من أن شركاتها الصغيرة ستتضرر بشدة من طوفان البضائع الصينية الرخيصة ما سيوجد “عجزا تجاريا لا يمكن تحمله”.

ويمثل الاتفاق، الذي يضم كتلة آسيان بدولها العشر، إلى جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، نحو 40 في المائة من التجارة العالمية.
ويعد التوقيع عليه أمرا بالغ الأهمية بالنسبة إلى بكين، وهي تحظى بدعم قادة آسيان، الذين يمثلون سوقا قوية تضم 650 مليون نسمة.

وبات الاتفاق أكثر إلحاحا بسبب حاجة الاقتصاد الصيني إلى روح جديدة في ظل النزاع التجاري المحتدم مع واشنطن.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الرسوم الجمركية المتبادلة، التي فرضتها الولايات المتحدة والصين على السلع بقيمة مليارات الدولارات يمكن أن تسحب النمو إلى أدنى معدل له منذ أكثر من عقد.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصحافيين أنه يأمل توقيع اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينج من أجل التراجع عن فرض بعض الرسوم، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم في ولاية أيوا الأمريكية.
وذكر لي كي تشيانج، رئيس الوزراء الصيني، أن بلاده تبقى “ملتزمة التزاما راسخا بدعم مركزية آسيان” كجزء من روابطها الإقليمية.
وتعهدت الصين والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا بتعزيز التعاون في صناعة سياسة المدن الذكية والتخطيط لها بهدف دعم التنمية الجيدة والمستدامة للمدن الذكية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” إن الجانبين اتفقا على دعم التعاون في التواصل والتنمية واستخدام المعايير الدولية المناسبة والسياسات المعنية وبرامج تقييم متطابقة، فيما يتعلق بصناعات تكنولوجيا المدن الذكية ومجالات التطبيق الأساسية والحلول المتكاملة.
وسيدعم الجانبان الابتكار التكنولوجي عن طريق تبادل المعلومات حول الإنجازات وفرص البحث والتنمية المشتركة والتحسين المشترك لقدرة الابتكار والسعي بشكل فعال للتعاون في مجالات مختلفة في تنمية المدن الذكية، وسيشجع الجانبان تأسيس شراكة متبادلة النفع بين مدن الآسيان والصين.

من جهة أخرى، أكدت بكين أنها “مستعدة للعمل” مع دول جنوب شرق آسيا بشأن مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي، حيث يتهمها جيرانها بالاستقواء وببناء منشآت عسكرية.
وتطالب الصين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد الطبيعية، فيما تؤكد دول أخرى مثل تايوان والفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام حقها في السيادة على بعض أجزائه.

ويسبب هذا الخلاف توترا كبيرا بين دول جنوب شرق آسيا وانخرطت دول آسيان في محادثات للتوصل لمدونة سلوك للبحر، الذي تتهم الصين بنشر سفن حربية فيه وتسليح نقاط تمركز.
وسيحدد الاتفاق، المقرر الانتهاء منه في 2021، مبادئ توجيهية لهذه المدونة إلى جانب معايير لحل النزاع.
وأشار رئيس الوزراء الصيني إلى أن القراءة الأولى للوثيقة، وهي فرصة لجميع الأعضاء للتعليق على مسودة بنود الاتفاق، “إشارة مهمة للغاية”.

وأكد تشيانج “نحن على استعداد للعمل مع دول آسيان بناء على الأسس القائمة للسعي لتحقيق تقدم جديد” استنادا إلى المبادئ التوجيهية.
وأضاف تشيانج أن بلاده تريد “الحفاظ على السلام ودعمه، والاستقرار طويل الأجل في بحر الصين الجنوبي”.
بدوره، صرح سلفادور بانو، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية للصحافيين في بانكوك على هامش المؤتمر بأن الصين “تدرك حقيقة أنه إذا لم توافق على مدونة السلوك فستكون هناك اضطرابات في المنطقة”.

وتوتر الوضع في الأسابيع الأخيرة بين الصين وفيتنام، إحدى أكثر منتقدي بكين في محيط بحر الصين الجنوبي.
وجاءت انتقادات هانوي للصين بعدما أرسلت الأخيرة سفينة مسح إلى مياه داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية لفيتنام وحول جزر تطالب بها كل من هانوي وبكين، وغادرت السفينة بعد عدة أسابيع في المنطقة، وتتداخل مطالب الفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي مع الصين في بحر الصين الجنوبي.

الإقتصادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابعنا على