كشفت مصادر مطلعة أن عدد وظائف عقود التشغيل والصيانة في السعودية والمستهدف توطينها في الأجهزة الحكومية والشركات، التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، سيصل إلى نحو 100 ألف وظيفة، وفقاً لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.
وأصدر المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الأول، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين لوظائف عقود التشغيل والصيانة، وتطبيق النسب الجديدة في جميع طلبات التأييد للعقود الجديدة، وكذلك إدراجها ضمن بوابة التأييدات الحكومية ودليل الاستقدام.
وقال مسؤول في الوزارة – طلب عدم ذكر اسمه – إن الجهات والشركات الحكومية ملزمة بتوطين تلك الوظائف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام كحد أقصى.
وبحسب الوزارة، فإن تحديد نسب التوطين راعى مناسبة تلك الوظائف للقوى العاملة، وأنه اشتمل على جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود، بنسب تتراوح بين 30 إلى 100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30% للوظائف الهندسية والتخصصية إضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.
كما اشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية، بنسب تتفاوت ما بين 30 إلى 70%.
وأسند القرار الوزاري تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة إلى الجهات الحكومية، وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد.
العربية