قالت وزارة المالية المصرية، إنها تستهدف توفير 25 بالمائة من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50 بالمائة من زمن أداء الخدمات من خلال تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأكدت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، أن تقليص الإجراءات ينعكس إيجابياً على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات.
وأوضحت المالية، أن قيمة الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين طبقًا لقانون تنظيم الدفع غير النقدي تؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية.
وأكدت أن تحصيل الغرامات تساهم في رفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًاً، وسرعة اكتمالها وضمان عملها على الوجه الأمثل الذي يحقق أهداف الشمول المالي.
وأوضحت الوزارة، أن الشمول المالي يهدف لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية “مصر 2030”.
مباشر