كيف تؤثر قوى العرض والطلب على الأسعار؟

يعد قانون العرض والطلب نظرية اقتصادية تشرح العلاقة بين العرض والطلب والكيفية التي تؤثر بها هذه العلاقة على أسعار السلع والخدمات، فعندما يتجاوز العرض الطلب على السلع والخدمات، تنخفض الأسعار، وعندما يتجاوز الطلب المعروض من السلع تميل الأسعار إلى الارتفاع.

وهناك علاقة عكسية بين العرض وأسعار السلع والخدمات عندما لا يتغير الطلب؛ فإذا زاد المعروض من السلع والخدمات بينما ظل الطلب عليها كما هو، تميل الأسعار إلى التراجع عند سعر توازني منخفض، وإذا كان هناك انخفاض في المعروض من السلع والخدمات بينما ظل الطلب كما هو، تتجه الأسعار إلى سعر توازني مرتفع.

وتنطبق نفس العلاقة العكسية على العلاقة بين الطلب على السلع والخدمات وأسعارها، فعندما يرتفع الطلب، بينما يظل مستوى المعروض من السلع والخدمات كما هو، تميل الأسعار إلى سعر توازني مرتفع والعكس صحيح، ويستمر العرض والطلب في الارتفاع والانخفاض حتى نصل إلى التوازن في أسعار السلع والخدمات.

مرونة الأسعار

– يؤدي ارتفاع الأسعار عادةً إلى انخفاض الطلب، ويؤدي ارتفاع الطلب عامةً إلى زيادة العرض.

– غير أن هناك تفاوتًا في استجابة المعروض من المنتجات المختلفة لمستويات الطلب؛ إذ إن الطلب على بعض المنتجات يكون أقل حساسية تجاه الأسعار من غيره.

– ويطلق خبراء الاقتصاد على هذه الحساسية اسم مرونة الأسعار تجاه الطلب؛ إذ تتسم المنتجات، التي تكون أسعارها حساسة تجاه الطلب، بمرونة أسعارها.

– ويشير مصطلح التسعير غير المرن إلى ضعف تأثير سعر المنتج على مستوى الطلب.

– وتظل قوة الطلب مؤثرة في هذه الحالات، غير أن تأثير الأسعار على مستوى الطلب يكون ضعيفًا.

– وتحدث مرونة الأسعار بسبب توافر بدائل للمنتج في السوق، أو إذا كان المنتج لا يعد سلعة ضرورية بالنسبة للمستهلكين.

– فخدمات الرعاية الصحية، على سبيل المثال، لها بدائل قليلة وهي خدمة ضرورية، لذا يظل الطلب عليها قوياً حتى في حالة ارتفاع أسعارها.

استثناءات للقاعدة

– بينما تعمل قوانين العرض والطلب كقاعدة عامة في الأسواق الحرة، فهي ليست العامل الوحيد المؤثر على أشياء مثل الأسعار ومدى إتاحة المنتج.

– ورغم أن هذه القوانين مؤثرة للغاية في حركة الأسواق، فهي تفترض أموراً معينة: أن المستهلكين على دراية تامة بالمنتج، وأنه لا توجد عراقيل تنظيمية تعوق وصول المنتج إليهم.

الإدراك العام

– إذا تعرض المستهلكون لتضليل معلوماتي بشأن مدى إتاحة منتج معين، سيتأثر الطلب على السلعة.

– أحد الأمثلة على هذا هو ما حدث بعد الهجمات الإرهابية في الـ 11 من سبتمبر 2011، فقد انتاب الناس القلق بشأن مدى توافر البنزين مستقبلاً.

– استغلت الشركات هذا ورفعت أسعار البنزين بشكل مؤقت، لم يكن هناك نقص حقيقي في السلعة، لكن تصورات المستهلكين أدت إلى زيادة الطلب على البنزين، ما أدى إلى ارتفاع سعر الجالون إلى 5 دولارات مقارنة بدولارين فقط قبل الأحداث بيوم واحد.

الأسواق المقيدة

– لا يؤثر العرض والطلب على الأسواق كثيراً عندما تتواجد ممارسات احتكارية.

– على سبيل المثال، لا تسمح دور السينما لروادها بجلب أطعمة ومشروبات من الخارج، وتمنح هذه القاعدة دور السينما ميزةً احتكارية، وهو ما يجعل أسعار الفشار والمأكولات الأخرى والمشروبات بها أعلى بكثير من الخارج.

– ويعتمد العرض والطلب عادة على وجود بيئة تنافسية لأنشطة الأعمال، ما يسمح للسوق بتصحيح نفسه.

– وعلى النقيض من هذا، تستخدم الاقتصادات الموجهة نظام تخطيط حكومي مركزي، بدلاً من سلوك المستهلكين، لخلق الطلب.

– ويعني هذا أن الاقتصادات الموجهة تمثل استثناءً لقانون الطلب، إذ إن رغبات المستهلكين تجاه السلع والخدمات قد لا يكون لها علاقة بالإنتاج الفعلي.

يمكن أن تحد القيود السعرية أيضاً من تأثير العرض والطلب على الأسواق، وتضع الحكومات أحياناً حدًا أقصى أو أدنى لأسعار المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع العرض، أو الطلب، أو انخفاضهما بشكل مصطنع.العرض والطلب والسياسة النقدية

– بينما يدور النقاش حول السلع الاستهلاكية، يؤثر العرض والطلب أيضاً على أشياء أكثر تجريداً، مثل السياسة النقدية للدولة.

– ويحدث هذا عن طريق تعديل أسعار الفائدة، وهو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية.

– وتعد هذه أداة مفضلة بالنسبة للبنوك المركزية للتحكم في حجم الأموال المتاحة داخل الاقتصاد.

– فعندما تخفض أسعار الفائدة، يميل الناس إلى اقتراض الأموال من البنوك، ويؤدي هذا إلى زيادة المعروض النقدي؛ يعني هذا أن هناك المزيد من الأموال التي تدور داخل الاقتصاد، ما يؤدي إلى زيادة التوظيف، والنشاط الاقتصادي، والإنفاق، وأسعار الأصول.

– ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تشجيع الناس على سحب أموالها من الاقتصاد ووضعها في البنوك، للاستفادة من العائد المرتفع الخالي من المخاطر.

– ويساهم رفع أسعار الفائدة ،غالباً، في تقليص حجم الاقتراض، والنشاط الاقتصادي، والشراء، ما يؤدي إلى تراجع أسعار الأصول.

– في الولايات المتحدة، يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي المعروض النقدي عندما يريد تحفيز الاقتصاد، ومنع انكماش الأسعار، وزيادة أسعار الأصول، وتنشيط التوظيف.

– وعندما يريد تقليص الضغوط التضخمية، يرفع أسعار الفائدة ويقلص حجم المعروض النقدي.

– وعادة، يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة عندما يتوقع حدوث ركود اقتصادي، ويرفعها عندما يصاب الاقتصاد بفرط النشاط.

ارقام