أصبح من المعتاد بالنسبة للمستهلكين أن يجدوا أنواعاً مختلفة من المنتجات المستوردة على أرفف متاجر البقالة ومحلات البيع بالتجزئة المحلية، ورغم أن هذه المنتجات الأجنبية توفر خيارات عديدة أمام المستهلكين، إلا أن زيادة واردات الدولة عن صادراتها بدرجة كبيرة تؤثر سلباً على اقتصادها.
ومن بين هذه التأثيرات اختلال الميزان التجاري للدولة، وانخفاض قيمة عملتها، والذي يمكن أن يكون له أثر كبير على الحياة اليومية للمواطنين، لأن قيمة العملة تعتبر من أكبر محددات الأداء الاقتصادي للدولة وناتجها المحلي الإجمالي.
ومن ثم يعد الحفاظ على التوازن بين الواردات والصادرات أمراً في غاية الأهمية من أجل التقليل من تداعيات تأثير اختلال الميزان التجاري على الاقتصاد، ونستعرض في هذا التقرير بالتفصيل تأثير أنشطة الاستيراد والتصدير على الاقتصاد.
التأثير على الناتج المحلي الإجمالي
– يعتبر الناتج المحلي الإجمالي مقياساً مهماً للنشاط الاقتصادي لأي دولة، ويتأثر هذا الناتج بالاستيراد والتصدير.
– فعندما تفوق قيمة الواردات قيمة الصادرات يحدث عجز تجاري، وعندما يحدث العكس يكون هناك فائض تجاري.
– يؤدي الفائض التجاري إلى النمو الاقتصادي للدولة، فزيادة نسبة التصدير في الدولة تعني زيادة إنتاجية مصانعها ومنشآتها، وتعني أيضاً ارتفاع معدل التوظيف لإبقاء هذه المصانع قيد التشغيل.
– عندما تصدر شركة محلية سلعاً بجودة عالية، فهذا يعني على الجانب الآخر تدفق الأموال للدولة، مما يزيد الإنفاق الاستهلاكي، ويساهم في النهاية في النمو الاقتصادي للدولة.
– ويكون الاقتصاد متوازناً عندما تنمو الصادرات والواردات بالتوازي، خاصة تلك الواردات المفيدة في الإنتاجية مثل الآلات والمعدات.
– أما إذا زادت الواردات عن الصادرات، فهذا مؤشر على أن الاقتصادات الأجنبية في وضع أفضل من الاقتصاد المحلي، ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على عملة الدولة.
التأثير على أسعار الصرف
– تعد العلاقة بين واردات وصادرات الدولة وسعر صرف عملتها معقدة نوعاً ما، ذلك لأن سعر الصرف يؤثر على الفائض والعجز التجاري واللذين يؤثران بدورهما على سعر الصرف.
– وبشكل عام يؤدي ضعف قيمة العملة المحلية إلى تحفيز الصادرات، وزيادة تكلفة الواردات، والعكس أيضاً فعندما تكون العملة المحلية قوية تتراجع الصادرات، وتنخفض تكلفة الواردات.- إذا كانت تكلفة مكون إلكتروني على سبيل المثال 10 دولارات في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يتم تصديره إلى الهند، وسعر الصرف هناك مثلاً 50 روبية مقابل الدولار الأمريكي، فسوف يكلف هذا المكون في الهند 500 روبية، دون حساب تكاليف الشحن وغير ذلك من رسوم.
– لكن في المقابل ستصبح أسعار الصادرات الهندية منخفضة التكلفة بالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهكذا يصبح لسعر صرف العملة تأثير كبير على صادرات وواردات الدولة.
التأثير على التضخم وأسعار الفائدة
– يؤثر التضخم وأسعار الفائدة بشكل أساسي على الواردات والصادرات من خلال تأثيرهما على أسعار الصرف، إذ يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
– ونظرياً فإن الدولة التي تعاني من معدل تضخم مرتفع تكون قيمة عملتها منخفضة مقابل الدولة التي لديها معدل تضخم منخفض، ومعدل فائدة أقل.
– ويمكن أن يؤثر معدل التضخم المرتفع سلباً على الصادرات والميزان التجاري، حيث يؤثر التضخم المرتفع على تكاليف المواد والعمالة، وتؤثر التكاليف المرتفعة للسلع على القدرة التنافسية للدولة في بيئة التجارة الدولية.
ارقام