وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العدل وقعا اليوم ٠قرارا تم بموجبه تخفيض رسوم تسجيل الشركات من ٥٪ . ليصبح ١٪ ومعلوم ان الشركات في السودان تواجه العديد من التحديات في تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية وذلك لعدد من الأسباب ومن ضمنها رسوم المسجل التجاري، وقد عكفت سلطة تنظيم أسواق المال في معالجة هذا التحدي وبالفعل تم التصديق على تخفيض تلك الرسوم .
وتم تعميم التخفيض لجميع الشركات سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة ، على أن يتم بحث ميز ومحفزات لشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالبة في القريب العاجل، وسوف يكون للقرار أثر كبير في تسهيل زيادة رؤوس أموال الشركات بما يعكس قيمها الحقيقية، إضافةً لتعزيز المصداقية والشفافية من خلال آليات الحوكمة و تحسين صورة الشركة والثقة بها.
