قفز الدين العام البريطاني حتى نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، إلى أعلى مستوى له منذ 6 عقود وبالتحديد منذ 1960، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطاينا، الأربعاء، إن الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجل حتى النصف الأول من السنة المالية، المنتهي في سبتمبر/ أيلول الماضي 103.5 بالمئة.
وبلغت قيمة الدين العام المستحق على البلاد 2.059 تريليون جنيه استرليني (2.719 تريليون دولار)، بزيادة 259.2 مليار جنيه (342.1 مليار دولار) مقارنة مع نهاية مارس/ آذار الماضي.
تزامن الارتفاع اللافت في الدين العام البريطاني، مع قيود فرضتها البلاد، رافقها زيادة في حزم التحفيز والإنفاق، لموجهة تفشي جائحة كورونا، التي انتشرت في البلاد منذ فبراير/ شباط الماضي.
نهاية الشهر الماضي، أفادت بيانات رسمية، بانكماش الناتج المحلي لبريطانيا خلال الربع الثاني من 2020 المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة 19.8 بالمئة، وسط تداعيات جائحة كورونا وحالة الإغلاق التي شهدتها هذه الفترة.
ويعد هذا الانكماش الأكبر في تاريخ بريطانيا منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1955، فيما تتجه لأسوأ انكماش سنوي منذ الكساد الكبير عام 1929.
وبدأ اقتصاد المملكة في التعافي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع استئناف الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، إلا أن مخاوف تجدد موجة ثانية من الفيروس تهدد التعافي المتوقع وتزيد البطالة.
الأناضول