كشف تقرير حديث، عن تصدر مصر لقائمة الدول العربية في خدمات الدفع والمحافظ الإلكترونية بعدد 130 ألف منفذ منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح صندوق النقد العربي في تقرير لرصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق، أنه ينتشر استخدام المحافظ الرقمية لشركات التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني بقطاع التجزئة في عدد من الدول بما يعزز آليات الدفع الإلكتروني، حيث يتوفر في مصر نحو 15.3 مليون محفظة رقمية، و 4 ملايين محفظة في البحرين، ومليون محفظة في السعودية.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في كل من البحرين والجزائر وسوريا العراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب، بلغ نحو 178 ألف منفذ.
وكشف التقرير عن تنامي نشاط شركات التقنيات المالية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني بقطاع التجزئة في الدول العربية، حيث بلغ عدد هذه الشركات في 9 دول عربية نحو 82 شركة، ويتوزع الجانب الأكبر من شركات التقنيات المالية في كل من الأردن، والبحرين، وسوريا، والعراق، ولبنان، التي تستحوذ على 81% من شركات التقنيات المالية المُرخصة في هذه الدول في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة.
وأوضح أن إجمالي عدد المعاملات السنوية التي تم تنفيذها عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني لقطاع التجزئة في الدول العربية المتوفر عنها بيانات وصل إلى 141 مليون معاملة خلال العام 2019. وذكر أن التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني بقطاع التجزئة، في ضوء ارتفاع حجم سوق الدفع الإلكتروني على مستوى العالم تصل إلى 3.6 تريليون دولار، بما يمثل أكبر مجال من مجالات التقنيات المالية.
ولفت صندوق النقد العربي إلى أن نشاط شركات التقنيات المالية في عدد من الدول العربية شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بدعم التطور الكبير المُسجل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما ساهمت الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية في الإسراع بتبني تطبيقات الدفع الإلكتروني في الدول العربية.
كما عزز من توفر هذه التطبيقات، سعي السلطات الإشرافية إلى تطوير أنظمة الدفع والمقاصة، وسن التشريعات اللازمة لتشجيع نمو أنظمة الدفع الإلكتروني، لاسيما فيما يتعلق باعتماد التوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني وحماية البيانات، إضافة إلى وجود النظم الآنية للتسويات الإجمالية.
وأيضاً، تعد قابلية التشغيل البيني للأنظمة سواءً على مستوى القطاع المصرفي، أو على مستوى مزودي الخدمات المالية من خارج القطاع، من أهم عوامل البنية التحتية المالية التي ساهمت في نشاط شركات الدفع الإلكتروني.
العربية نت