أعلنت لجنة تسيير غرفة الزيوت والصابون باتحاد الغرف الصناعية تأييدها لقرار وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، القاضي بايقاف صادر الفول السوداني، وأرجعت تدني أسعاره لما وصفته بالتلاعب خلال عهد النظام البائد.
وكشف رئيس لجنة تسيير غرفة الزيوت والصابون باتحاد الغرف الصناعية، الأمين قرشي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة اليوم باتحاد الغرف الصناعية، عن ضياع مبلغ (٤٠٠) دولار مقابل كل طن في صادر الفول السوداني وقال “كان يحسب الصادر على أساس ٧٠٠ دولار لطن اللقاوة بحسب السعر التأشيري المعلن من الوزارة، في حين أن السعر الحقيقي للتعاقد خارجياً يبلغ ١١٠٠ دولار”.
وأوضح قرشي أن القرار الأخير لوزارة التجارة ساهم فى تراجع سعر الفول بالأسواق المحلية وقال “انخفض سعر الطن مباشرة إلى ٧٥ ألف جنيه بدلً عن ٩٥ ألف جنيه” وأكد انخفاض انخفاض اسعار الزيوت، وأشار إلى أن سعر “الجركانة عبوة ٣٦ رطل” تراجع إلى ٢٥٠٠ جنيه بدلاً عن ٣١٠٠ جنيه قبل صدور القرار، فضلاً عن انخفض “الاأمباز” من ٣١٠٠ جنيه الى ٢٦٠٠ جنيه.
وأبان أن٩٠% من إنتاج “الأمباز” يخرج صادر رغم أنه مدخل أساسي للحوم ومنتجات الدواجن والألبان ما ينعكس ينعكس سلباً على الأسعار والمواطن.
وأرجع الأمين القرشي ارتفاع أسعار الفول بالداخل للفوضى التي تسود والمضاربات ودخول شركات اتصالات في تصدير الفول، وممارسات غسيل الاموال بجانب دخول مصدرين غير حقيقين وصفهم بـ “وراقة” قال إنهم يستأجرون السجلات ، الأمر الذي تسبب في توقف مصانع الزيوت بنسبة ٨٥% لارتفاع تكلفة التصنيع.
وأعلن ، دعمهم للقرار للمساهمة في توفير السلعة لتصل المواطن بأقل سعر.
وأكدوا أعضاء اللجنة مقدرتهم على تغطية حاجة السوق المحلي في حال تمت محاربة التخزين وتفعيل القرار، ما يمكنهم من التصدير ودعم خزينة الدولة من العملات الاجنبية .
باج نيوز