زيادةالسعرالتركيزي للقمح محفز للمنتج ويحدمن التهريب

رحبت الدكتورة أماني إدريس المنسق القومي لبرنامج بحوث القمح في هيئة البحوث الزراعية برفع السعر التركيزي لشراء القمح من ٢٥٠٠ جنيه للجوال إلى ٣٠٠٠ جنيه، وقالت إنه يصب في مصلحة الإنتاج ويدفع المزراع للزراعة،

وأبانت أن هناك لجنة عليا وضعت هذا الرقم حسب معطيات ومقارنة بمتوسط سعر المستورد ، وعبرت عن ثقتها في الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع المزارع على الإنتاج.

وأشادت في تصريح لـ(سونا) بالاهتمام الحكومي بالزراعة، وأبانت أن رفع السعر التركيزي يحد من تسريب وتهريب القمح إلى جهات أخرى ويدعم المخزون الاستراتيجي، مؤكدة أن القرار جاء في الوقت المناسب الذي يسبق الحصاد .

حيث بلغت المساحات المزروعة من القمح في الموسم 2019-2020 حوالي 744 ألف فدان، فيما بلغت المساحات المخططة والمستهدفة 780 ألف فدان .

وارتفعت المساحات المزروعة في كل من الجزيرة والشمالية وانخفضت بنهر النيل والنيل الأبيض وحلفا مقارنة بالموسم وهناك مساحات محدودة والخرطوم والرهد، وبلغت جملة المساحات المزروعة بالقمح في الموسم السابق ٧٢٢ ألف فدان.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج هذا الموسم ٧٤٤ طنا من القمح وفق ما ذكرته منسق القمح التي أعربت عن أملها أن ترتفع الكمية.

واعتبر الأستاذ أحمد حمور المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لأنه يحفز المزارع على الإنتاج.

وأضاف في تصريح لـ(سونا) أن القرار له تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات وإحلال الواردات ويقلل من القيمة المدفوعة لاستيراد القمح.

ويضيف قائلا إذا فرضنا أن السودان يستورد ما قيمته (٥٠٠) مليون دولار وأنتج ماقيمته (٢٠٠) مليون دولار بذلك وفرنا ٣٠٠ مليون دولار لخزينة الدولة، متخوفا من الأثر السلبي من الدعم على الموازنة ويقول إن الزيادة محفزة للمنتج ولكن من يتحمل الفرق هل هي الحكومة أم المستهلك.؟ حيث تسلم الحكومة المطاحن القمح بسعر ٥٨٠ جنيها للشوال.

وحسب إحصاءات بنك السودان المركزي فإن الحكومة تدعم استيراد القمح بنحو 200 مليون دولار سنويا.

ويستهلك السودان حوالي 2.5 مليون طن من القمح سنويا، لكن المتخصصين يشككون في هذه الإحصائية، ويعتقدون أن الحجم يتم تضخيمه لزيادة الكمية المدعومة واستخدامها في مجالات أخرى غير الخبز أو تعرضها للتهريب.

سونا