تنطلق فعاليات مؤتمر الدوحة السادس للمال الإسلامي تحت عنوان “التمويل الإسلامي في عالم متحوّل”، يوم 25 فبراير/شباط الجاري.
وتعقد نسخة العام الحالي بمشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والرياضة والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي، وفقاً لوكالة أنباء قطر “قنا”، اليوم الأربعاء.
وصرح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، خالد بن إبراهيم السليطي، بأن حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر تصل إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال)، وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا.
وأشار السليطي، إلى أنه بجانب ذلك تتمتع دولة قطر ببنية تشريعية وبيئة تشغيلية وهيكل تنظيمي متميز في قطاع التمويل الإسلامي، حيث تحتضن إلى جانب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، صندوق الريان قطر للمؤشرات المتداول، وهو أكبر صندوق مؤشرات استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة.
وأوضح، أن المؤتمر في نسخته السادسة يركز على مناقشة تأثيرات التحولات العالمية على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسة، حيث يبحث في تقديم رؤية استشرافية للأزمات المالية والاقتصادية التي يتنبأ بها العلماء والمختصون ومدى تأثيرها على التمويل الإسلامي.
كما يتفرد المؤتمر، بمناقشات حول توجيه المؤسسات المالية الإسلامية نحو الاستثمار في القطاع الرياضي وآليات وضوابط عمليات التمويل والاستثمار في هذا القطاع المهم، كما سيتم استعراض تجارب منصات التداول الإسلامية وأثرها على الاقتصاد العالمي، مع تقديم فكرة لإنشاء سوق للسلع والمعادن في منطقة الشرق الأوسط تراعي خصوصية التمويل الإسلامي ومؤسساته وتسهم في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة.
وأكد أسامة قيس الدريعي، نائب رئيس اللجنة المنظمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن الصناعة المالية الإسلامية تحقق نمواً متسارعاً حيث يبلغ حجم المؤسسات المالية الإسلامية مستوى 1389 مؤسسة ونافذة على مستوى العالم بإجمالي أصول 2.4 تريليون دولار وتحقق هذه المؤسسات معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6 بالمائة.
ونوه، بأن الخدمات المصرفية الإسلامية تستحوذ على حصة تبلغ 71 بالمائة أو ما يوازي 1.7 تريليون دولار من إجمالي حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5 بالمائة، وفقا لأحدث البيانات المتاحة، فيما تشير التقديرات إلى بلوغ أصول التمويل الإسلامي مستوى 3.2 تريليون دولار خلال العام الجاري 2020.
مباشر