حظرت سياسات البنك المركزى للعام 2020م تقديم التمويل لشركات النقد الاجنبى وتمويل شراء العملة والاوراق المالية وتجارة الرصيد وتمويل شراء الذهب وتمويل السيارات واستثنى الحظر تمويل السيارات 25 راكب فما فوق والمواتر (الركشات). وأكد البروفيسور بدرالدين عبدالرحيم محافظ بنك السودان المركزى فى مؤتمر صحفى بوكالة السودان للانباء اليوم ان موجهات سياسة البنك للعام المقبل استندت على موجهات تعكس البعد المحلى والخارجى وتواكب التطورات الدولية وان النهج العام للسياسات البعد عن التحكم حيث منح البنك المصارف مرونة اكثر فيما يتعلق بفتح الحسابات وصيغ التمويل. وأشار المحافظ الى انه لاول مرة تصدر سياسة وتتزامن معها منشوراتها منوها لاهتمام السياسة بالحوكمة وانه سيتم اصدار منشورين فى هذا المجال يختص الاول بالبنوك والثانى بمؤسسات التمويل الأصغر وان السياسة استهدفت استقرار سعر الصرف واعطاء المصدرين مرونة اكثر وانه ستصدر ضوابط فيما يتعلق بالصادر وضوابط الخدمات. وشدد محافظ المركزى على الرقابة المصرفية وتفعيل لائحة الجزاءات وتوجيه المصارف بتطبيق موجهات سياسات 2020 وانه سيكون هناك مؤشرات للاداء ومتابعتها مع كل مصرف دوريا كل ربع عام . واصدر البنك المركزي منشور اجراءات وضوابط جديدة للصادر السوداني بالغاء عدد من المنشورات السابقة ، واكد المنشور اعتماد عقودات الصادر بواسطة وزارة الصناعة والتجارة. ووجه المنشور المصارف بمتابعة حصائل الصادر واجراءات خاصة ببعض السلع وطرق الدفع ، واوضح المنشور فترة استرداد حصيلة الصادر وطرق الاحتفاظ بحصيلة الصادر وبين اوجه استخدام حصيلة الصادر. وشمل المنشور ضوابط عامة لحصائل الصادر وحظر بيع حصيلة الصادر لشركات الصرافة والتأكيد على تطبيق هذا المنشور على كل الصادرات عبر كافة الموانئ والمعابر والموانئ . ويسري العمل بهذا المنشور اعتبارا من تاريخه مع ضرورة التعميم على كافة الفروع العاملة بالسودان.
الإنتباهة