صراع العملات الرقمية ينطلق بين الشرق والغرب

كان الرئيس التنفيذي لفيسبوك “مارك زوكربيرج” لديه بعض الحق عندما أخبر الكونجرس مؤخراً بأنه لا يوجد احتكار أمريكي لتنظيم الجيل القادم من تكنولوجيا المدفوعات.

وأضاف “مارك”: “قد لا تحب العملة المشفرة المقترحة لفيسبوك ليبرا، ولكن ربما تكون العملة الرقمية الصينية التي قد تصدرها الدولة على بعد بضعة أشهر فقط، ومن المرجح أنها ستعجبك بشكل أقل”.

ويرى تحليل نشره موقع “بروجيكت سينديكيت” للكاتب “كينث روجوف” أنه ربما بالغ “زوكربيرج” عندما اعتقد أن الانتشار الوشيك للعملة الرقمية الصينية يمكن أن يقوض هيمنة الدولار الإجمالية على التجارة والتمويل العالمي – على الأقل الجزء الأكبر الذي يخضع للقانون والضرائب والتنظيم.

وفي الواقع، يتمتع المنظمون الأمريكيون بسلطة واسعة ليس فقط على الكيانات المحلية ولكن أيضاً على أي شركات مالية تحتاج إلى الوصول إلى أسواق الدولار، وهو ما تعلمته أوروبا مؤخراً عندما أرغمت الولايات المتحدة البنوك الأوروبية على الامتثال لقيود صارمة بشأن التعامل مع إيران.

وحقيقة أن الأسواق المالية الأمريكية عميقة وتتمتع بالسيولة وتمتلك مؤسسات قوية مع سيادة القانون سوف تتغلب على الجهود الصينية لدفع عملتها للهيمنة عالمياً لفترة طويلة قادمة.

كما أن ضوابط رأس المال الشديدة في الصين وقيودها على الحيازات الأجنبية من السندات والأسهم والغموض العام لنظامها المالي، يترك العملة المحلية (الرنمينبي) على بعد عدة عقود من القدرة على إزاحة الدولار من صدارة الاقتصاد العالمي القانوني.

ولكن، السيطرة على الاقتصاد السري هو مسألة أخرى تماماً.

ويعتبر الاقتصاد السري العالمي الذي يتكون أساساً من التهرب الضريبي والأنشطة الإجرامية وأيضاً الإرهاب، أصغر بكثير من الاقتصاد القانوني (ربما خمس الحجم)، لكنه لا يزال كبيراً.

وليست المشكلة هنا هي العملة المهيمنة على هذا الاقتصاد الخفي، ولكن كيفية التقليل من الآثار الضارة.

ومن المؤكد أن إطلاق عملة رقمية صينية مستخدمة على نطاق واسع ومدعومة من الدولة قد يكون لها تأثير، لاسيما في الأمور التي لا تتوافق فيها مصالح الصين مع مصالح الغرب.

ومن حيث المبدأ، قد تكون هناك حاجة إلى عملة رقمية خاضعة للتنظيم من الولايات المتحدة، لتتمكن السلطات الأمريكية من تتبعها جيداً، بحيث إذا استخدمتها كوريا الشمالية لتوظيف علماء نوويين روس، أو استخدمتها إيران لتمويل نشاط إرهابي؛ فإنه سيتم اكتشافها وربما حظرها.

لكن إذا كانت العملة الرقمية قد نجحت في الانطلاق من الصين، فسيكون لدى الولايات المتحدة عدد أقل بكثير من أدوات الحظر.

ويمكن للجهات التنظيمية في الدول الغربية في نهاية المطاف حظر استخدام العملة الرقمية الصينية، لكن هذا لن يمنع استخدامها في مناطق كثيرة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا؛ الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى بعض الطلب السري حتى في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقد يتساءل البعض عن سبب عدم تمكن العملات المشفرة الحالية مثل البيتكوين من أداء هذه الوظيفة بالفعل، ولكن الواقع أنه إلى حد محدود للغاية تقوم العملات المشفرة بذلك فعلاً.

لكن الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لديها حوافز هائلة لكبح جماح العملات المشفرة عن طريق تجريم استخدامها في البنوك ومؤسسات البيع بالتجزئة.

وهذه القيود تجعل العملات الرقمية الحالية لا تتمتع بالسيولة بدرجة كبيرة وفي النهاية تحد بشكل كبير من قيمتها الأساسية، وهو لن يكون نفس الحال بالنسبة للرنمينبي الرقمي المدعوم من الصين الذي يمكن إنفاقه بسهولة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالطبع، عندما تعلن الصين عن عملتها الرقمية الجديدة، فمن شبه المؤكد أن يتم التصريح بإنشاء مركز للمقاصة سيسمح للحكومة الصينية برؤية أي شيء وكل شيء، لكن الولايات المتحدة لن ترى هذه المعلومات.

وعملة فيسبوك المقترحة مصممة لتكون عملة “مصرح بها” تحت رعاية الجهات التنظيمية السويسرية، ومن المؤكد أن التعاون مع سويسرا – التي تحتضن التسجيل الرسمي لعملة فيسبوك – سيكون أفضل بكثير من الصين، رغم تاريخ سويسرا الطويل المتمثل في توسيع نطاق الخصوصية ليشمل المعاملات المالية، وخاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي.

وحقيقة أن “الليبرا” سيتم ربطها بالدولار الأمريكي ستمنح السلطات الأمريكية ميزة إضافية، لأن في الوقت الحالي يجب أن تمر جميع عمليات المقاصة بالدولار عبر كيانات خاضعة للتنظيم الأمريكي.

ومع ذلك، بالنظر إلى أن وظيفة “ليبرا” يمكن أن تتداخل إلى حد كبير مع الأدوات المالية الحالية، فمن الصعب أن نرى الكثير من الطلب الأساسي على عملة فيسبوك باستثناء تلك التي تهدف إلى تجنب التدقيق.

وما لم تقدم العملات المدعومة بالتكنولوجيا تقنية فائقة حقاً – وهذا ليس واضحاً على الإطلاق – فإنه ينبغي تنظيمها بنفس الطريقة التي تُطبق على الجميع.

وألهمت “ليبرا” العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة لتسريع برامجها لطرح عملات رقمية للبيع بالتجزئة على نطاق أوسع، بالإضافة إلى تكثيف جهودها لتعزيز الشمول المالي.

لكن هذه المعركة ليست مرتبطة بالمكاسب من طباعة العملة، لكنها في النهاية تتعلق بقدرة الدولة على تنظيم وفرض الضرائب على الاقتصاد بشكل عام، وقدرة الحكومة الأمريكية على استخدام الدور العالمي للدولار لتعزيز أهداف سياستها الدولية.

ولدى الولايات المتحدة حالياً عقوبات مالية مطبقة على 12 دولة، وتمت معاقبة تركيا لفترة وجيزة الشهر الماضي بعد تدخلها العسكري في سوريا، أما بالنسبة لروسيا فأنها تتعرض لعقوبات أمريكية مستمرة منذ خمس سنوات.

ومثلما تسببت التكنولوجيا في تعطيل وسائل الإعلام والسياسة والأعمال التجارية، فهي على وشك تعطيل قدرة الولايات على زيادة الثقة في عملتها لمتابعة مصالحها الوطنية الأوسع.

قد لا تكون “ليبرا” هي الحل للاضطراب القادم الذي تشكله العملات الرقمية التي تقرها الحكومة من الصين وغيرها.

لكن إذا لم يكن الأمر كذلك؛ فإن الحكومات الغربية بحاجة إلى البدء في التفكير في كيفية التعامل مع الأمر الآن، قبل أن يفوت الأوان.

مباشر