احتلت السعودية المركز الـ23 عالميا، والثاني عربيا، في ملكيتها لأسطول النقل البحري مع حمولة الوزن الساكن للأسطول.
في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” حول أسطول النقل البحري العالمي، امتلكت السعودية 284 سفينة تجارية بحرية، منها 133 تحمل العلم الوطني السعودي، و151 تحمل علما أجنبيا.
لكن ليس عدد السفن الذي تملكه الدولة هو الذي يدخل في حسابات “أونكتاد” لقياس قوة أسطول النقل البحري للدول، بل مجموع حمولة الوزن الساكن dead-weight tonnage الذي يملكه أسطول كل دولة.
وهكذا تقدمت السعودية في ترتيب “أونكتاد” على عدد كبير من دول العالم ممن تملك عددا أكبر من السفن، لكن بحمولة ساكنة أدنى مما لديها.
من بين هذه الدول: إيطاليا “692 سفينة”، البرازيل “401 سفينة”، فرنسا “435”، قبرص “300”، فيتنام “1,020”، كندا “373”، ماليزيا “599”، تايلاند “406”، والسويد “298”.
ترصد “الاقتصادية” في تقرير “أونكتاد” تحت عنوان “ريفيو ماريتيم ترانسبورت 2019” الصادر من مقر “أونكتاد” في جنيف أمس، أن إجمالي الحمولة الساكنة لأسطول النقل البحري السعودي بلغ 18 مليونا و92 ألفا و485 طنا، ذهبت حصة الأسد منها “71.18 في المائة” أو ما يعادل “12,877,984 طنا” إلى السفن الـ133 التي تحمل العلم الوطني السعودي، وذهب الرقم المتبقي “5,214,501 طن” إلى السفن الـ151 التي تحمل علما أجنبيا، أو ما يعادل نسبة 28.82 في المائة من مجموع حمولة الوزن الساكن.
وللمقارنة، تفوق الوزن الساكن لحمولة أسطول النقل البحري السعودي على دول مثل إيطاليا “17,862,208 أطنان”، البرازيل “13,667,582 طنا”، فرنسا “13,234,262 طنا”، فيتنام “9,9633,356 طنا”، كندا “9,097.752 طنا”، ماليزيا “8,732,293 طنا”، سلطنة عُمان “7,877,136 طنا”، تايلاند “6,863,891 طنا”، والسويد “6,614,477 طنا”.
وبلغت حصة السعودية من المجموع العالمي لحمولة الوزن الساكن نسبة 0.92 في المائة، وهي أعلى -بطبيعة الحال- من إيطاليا “0.91 في المائة”، البرازيل “0.70 في المائة”، فرنسا “0.67”، فيتنام “0.49”، كندا “0.46”، ماليزيا “0.44”، سلطنة عُمان “40”، تايلاند “0.35”، والسويد “0.34”.
وجاءت الإمارات في المركز 22 عالميا بعدد من السفن بلغ 913 سفينة بلغ مجموع حمولتها الساكنة 18,107,929 طنا، بنسبة معادلة للسعودية من ناحية حصتها من المجموع العالمي لحمولة الوزن الساكن “0.92 في المائة”. غير أن الإمارات تقدمت على السعودية في الترتيب بدرجة واحدة لامتلاكها عددا أكبر من السفن.
وتفوقت اليونان على دول العالم كافة في ترتيب “أونكتاد” من حيث قوة حمولة الوزن الساكن لأسطول النقل البحري لدول العالم بواقع 349.2 مليون طن بحصة 17.79 في المائة من المجموع العالمي لحمولة الوزن الساكن، جاءت بعدها اليابان “225.1 مليون طن” بحصة 11.47 في المائة من المجموع العالمي لحمولة الوزن الساكن، ثم الصين “206.3 مليون طن” بحصة 10.51 في المائة، بعدها سنغافورة “121.5 مليون طن” بحصة 6.19 في المائة.
في المركز الخامس هونج كونج -المنطقة الإدارية للصين- بـ”98.1 مليون طن” بحصة 5.0 في المائة، ثم ألمانيا “96.5 مليون طن” بحصة 4.9 في المائة، كوريا الجنوبية “76.7 مليون طن” بحصة 3.91 في المائة، النرويج “61.1 مليون طن” بحصة 3.11 في المائة، الولايات المتحدة “58.4 مليون طن” بحصة 2.97 في المائة، وتايوان في المركز العاشر “51.1 مليون طن” بحصة 2.60 في المائة.
لكن هذا الترتيب يتغير جذريا من حيث عدد امتلاك الدول لسفن النقل البحري، وهو ما لم تنظر إليه “أونكتاد” في تصنيفها.
فقد جاءت الصين الأولى في العالم من حيث عدد امتلاكها سفن النقل البحري “6125 سفينة”، ثم اليونان “4536 سفينة”، اليابان “3822 سفينة”، بعدها سنغافورة “2727”، ثم ألمانيا في المركز الخامس “2672”، إندونيسيا “2145”، النرويج “2038”، الولايات المتحدة “1975”، روسيا “1707”، كوريا في المركز العاشر “1647”، هونج كونج -المنطقة الإدارية للصين- “1628”، بريطانيا “1327” هولندا “1195”، الهند “1019” وتايوان في المركز الـ15 “1005”.
وتفصح “أونكتاد” في تقريرها “109 صفحات” أن التجارة البحرية العالمية فقدت زخمها في 2018، حيث اتسع الحجم بنسبة 2.7 في المائة، وهو أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 4.1 في المائة في 2017.
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن مجموع حجم النقل البحري وصل إلى 11 مليار طن، وهو أعلى مستوى له في جميع الأوقات.
وتتوقع المنظمة نموا بنسبة 2.6 في المائة في 2019 ومعدل نمو سنوي يبلغ 3.4 في المائة للفترة 2019-2024. مع ذلك، تقول إن التوقعات لا تزال صعبة، “نظرا إلى تزايد عدم التيقن بشأن السياسة التجارية والمخاطر السلبية الواسعة النطاق التي تكتنف الأفق”.
في 2018، تباطأ نمو التجارة السلعية العالمية بمعدل غير متوقع، وتصاعدت التعريفات الجمركية علي التجارة بين الصين والولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات التجارية وتكاثر التدابير الوطنية التقييدية للتجارة.
بصرف النظر عن التيارات المتقاطعة للسياسة التجارية والجغرافيا السياسية والعقوبات، فإن الشواغل البيئية واقتصاديات الوقود والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز كانت عناصر بارزة في هذا التقاطع. التباطؤ كان واسع النطاق وأثر في جميع قطاعات الشحن البحري تقريبا.
وسيطر تصاعد التعريفات بين الصين والولايات المتحدة في 2018 وأوائل 2019 على التراجع، إذ يقدر أن نحو 2 في المائة من حجم التجارة البحرية العالمية تأثر بالارتفاعات التعريفية المطبقة في أيلول (سبتمبر) 2018 وأيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2019.
تقول “أونكتاد”، “إن الأثر اختلف حسب نوع الحمولة وقطاع السوق، إذ إن الحبوب والتجارة في الحاويات ومنتجات الصلب تتأثر أكثر من غيرها، وهو ما يعكس هيكل التجارة بين الصين والولايات المتحدة”.
علاوة على تخفيض التدفقات التجارية، تولد التعريفات “رابحين وخاسرين” نتيجة لاستبدال المنتجات والموردين وآثار تحويل النقل التجاري. على سبيل المثال، إن صادرات فول الصويا من البرازيل إلى الصين، التي ارتفعت في 2018، حلت محل شحنات هذه المادة من الولايات المتحدة وجلبت طلبا إضافيا للشحن بالأميال.
كما لوحظت اضطرابات في سلسلة الإمدادات يمكن أن تتفاقم إذا طال أمد التوترات التجارية والتعريفات الجمركية. تقول “أونكتاد”، “إن بعض أنشطة الصناعة التحويلية القائمة في الصين قد انتقلت بالفعل إلى مواقع جديدة في شرق آسيا”.
وواصلت قوى أخرى العمل على إعادة تشكيل مشهد النقل البحري ببطء. وتميز هذا الاتجاه بالنمو المعتدل العام في الاقتصاد العالمي والتجارة، وإعادة هيكلة سلسلة التوريد لمصلحة زيادة تدفقات التجارة الإقليمية، والموازنة المستمرة للاقتصاد الصيني، والدور الأكبر للتقنية والخدمات في سلاسل القيمة، والكوارث الطبيعية المكثفة والأكثر تواترا، والاضطرابات المتصلة بالمناخ.
تناول تقرير “أونكتاد” أيضا الإفراط في المعروض من السفن على الرغم من انخفاض نمو الأسطول، مؤكدا أن الإفراط في المعروض ظل سمة بارزة لمعظم قطاعات الشحن.
تقول المنظمة “إنه في أوائل 2019 بلغت القدرة الإجمالية للأسطول العالمي 1.9 تريليون طن من الوزن الساكن، أي ما يعادل نموا بنسبة 2.61 في المائة، وهو أبطأ نمو في العقد.
وسجلت شركات بناء ناقلات البضائع الصب “الحبوب، الفحم، الخام، والأسمنت التي يتم صبها ضمن عنابر البضائع” أعلى مستوى لتسليم السفن، أو ما يمثل 26.7 في المائة من إجمالي الحمولة الإجمالية التي بُنِيت في 2018، تليها ناقلات النفط “25 في المائة”، وسفن الحاويات “23.5 في المائة”، وناقلات الغاز “13 في المائة”.
وحافظت الصين واليابان وكوريا على قيادتها التقليدية في بناء السفن العالمية، ما يمثل معا 90 في المائة من جميع أنشطة بناء السفن. واستأثرت الصين وحدها بنسبه 40 في المائة من النشاط، في حين تقاسمت اليابان وكوريا حصتين بنسبة 25 في المائة لكل منهما.
الإقتصادية