توصل بنك التسويات الدولي إلى أن النمو غير المسبوق في الميزانيات العمومية للبنوك المركزية حول العالم منذ الأزمة المالية العالمية والفترة التي أعقبتها أضرت بوظيفة الأسواق المالية.
وقامت البنوك المركزية بعد الأزمة المالية العالمية – وبعضها لايزال يقوم – بزيادة حجم ميزانيتها العمومية عبر شراء سندات من الأسواق المالية، في مسعى لتحفيز الاقتصاد ورفع التضخم وخفض تكاليف الاقتراض.
وبحسب تقرير صادر في مطلع هذا الأسبوع عن بنك التسويات الدولي – البنك المركزي لكافة البنوك المركزية – فإنه في حين تسبب الأثر الفوري لهذا الكم الهائل من التحفيز في تخفيف التوترات الحادة في السوق الناجمة عن الأزمة المالية لعام 2008 إلا أنه كان هناك العديد من الآثار الجانبية السلبية.
وتشمل تلك الآثار السلبية ندرة السندات المتاحة للمستثمرين للشراء وتقلص السيولة في بعض الأسواق إضافة إلى مستويات أعلى من احتياطيات البنوك وعدد أقل من المتداولين بنشاط في بعض القطاعات.
ويرى بنك التسويات الدولية أن انخفاض أحجام التداول وتقلبات الأسعار والفوارق الائتمانية المضغوطة قد تقلل من جاذبية الاستثمار والتعامل في أسواق السندات.
وربما يترك بعض اللاعبين السوق تماماً الأمر الذي قد ينتج عنه مجموعة أكثر تركيزاً وتجانساً من المستثمرين وعدد أقل من المتداولين.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى خلل في الأسواق عندما تتجه البنوك المركزية أخيراً لخفض الميزانيات العمومية، وفقاً لتحذيرات بنك التسويات.
وأضاف أن الأمر قد يزداد صعوبة على سبيل المثال عند إعادة توزيع الاحتياطيات بفعالية بين المشاركين في السوق.
وأوضح بنك التسويات الدولي أن الآثار السلبية أكثر انتشاراً عندما كانت البنوك المركزية تحتفظ بحصة أكبر من الأصول المصدرة.
وتتراوح حيازات البنوك المركزية الكبرى للسندات السيادية المحلية من 20 بالمائة من الأوراق المالية المصدرة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 40 بالمائة في اليابان.
وأشار بنك التسويات الدولية إلى أن اللوائح التي تطلب سيولة كبيرة لدى المصارف قد تدفع البنوك للإحجام عن تقديم قروض من احتياطياتها الأسواق لمدة ليلة واحدة.
مباشر